غروب اقتصاد صنعتی کردن

به این ترتیب، ترجمه قسمت پایانی مجموعه بررسی‌های تجربه صنعتی کردن اتحاد شوروی را، که در واقع بخشی از مطالعات و پژوهش‌های مترجم می‌باشد، به همه مبارزان جبهه استقلال، آزادی و عدالت‌ اجتماعی تقدیم می‌گردد.

لازم به ذکر است که ترجمه هر مطلب بمعنی تأئید تمام و کمال محتوا و مضمون آن نیست. بویژه اینکه پروفسور کاتاسانوف بنا به جهان‌بینی و ایدئولوژی غیرسوسیالیستی خود، در طی بررسی حاضر، از کاربرد عبارت اقتصاد سوسیالیتی اباء نموده و آن را «اقتصاد استالینی» نامیده است. نکته اینجاست که استالین یک مارکسیست- لنینیست بود و نظریه اقتصادی جدای از اقتصاد سوسیالیستی نداشت. نظر پروفسور دایر بر وجود «سرمایه‌داری دولتی» در اتحاد شوروی سابق و جمهوری خلق چین امروزی نیز به همین ترتیب، واقع بینانه بنظر نمی‌رسد. مترجم

والنتین کاتاسانوف

(Valentin Katasonov)

پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه،

مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل سازمان ملل متحد،

پژوهشگر مسائل پشت صحنه

http://www.sovross.ru/articles/1842/44057

https://www.fondsk.ru/news/2019/05/16/zakat-ekonomiki-industrializacii-48196.html

برگردان: ا. م. شیری

 ۲ خرداد- جوزا ۱٣۹٨

از هم گسستن ساختار اقتصادی اتحاد شوروی

مقاله‌های ١، ۲، ٣، ۴(*)

مدل اقتصادی ایجاد شده در روند صنعتی کردن اتحاد شوروی (اقتصاد استالینی)، تقریبا تا اواسط سالهای ۵٠ قرن بیستم میلادی به موجودیت خود ادامه داد. از نیمه دوم سالهای ١۹۵٠ و تا آخر سال ١۹۹١ اقتصاد استالینی برخی خصوصیات خود، مانند خصلت برنامه‌ریزی، مدیریت مرکزی از بالا، برتری شاخص‌های برنامه نسبت به هزینه‌ها، طبیعت محدود مناسبات پولی- کالایی، موقعیت غالب مالکیت دولتی، ماهیت اجتماعی مالکیت دولتی و غیره را از دست داد.

در دوره موجودیت اقتصاد استالینی در اتحاد شوروی روند جایگزینی مالکیت خصوصی و گروهی به مالکیت اجتماعی به سرانجام رسید. در دوره بعد از استالین روند معکوس (اعلام نشده) تحول مالکیت اجتماعی به مالکیت گروهی روی داد. ن.اُ. آرخانگلسکی در مقاله‌ای مربوط به مطالعه تغییر مناسبات تولیدی اتحاد شوروی می‌نویسد: «اگر در دوره سالهای ١۹٣٠- ١۹۵٠ اقتصاد کشور یک مجموعه واحدی را تشکیل می‌داد، که برای نتیجه کلی کار می‌کرد، در سالهای ١۹۶٠- ١۹۸٠ به موجودیت این مجموعه خاتمه داده شد و جای آن را انبوه مؤسسات جدا از هم و جمع آنها گرفت».

مراحل از هم گسستن اقتصاد استالینی را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: ١- آزمایشهای نیکیتا خروشچوف؛ ۲- اصلاحات کاسیگین- لیبرمان و «رکود» دوره لئونید برژنف؛ ٣- نوسازی (پرسترویکای) گارباچوف.

پس از درگذشت استالین مدل سوسیالیستی اقتصاد بطور آهسته و نامحسوس  (تبلیغات شبه‌سوسیالیستی پنهان) به مدل سرمایه‌داری دولتی تول یافت. این فرایند از دوره رهبری ن. خروشچوف آغاز و در دوره رهبری لئونید برژنف و آلکسی کاسیگین ادامه داشت، و در دوره رهبری میخائیل گارباچوف به پایان رسید. علت این تغییرات جهشی مرتبط با وضعیت روحی- اخلاقی جامعه، و همچنین سیاسی، در ورای اقتصاد نهفته بود.

استالین سعی می‌کرد از طریق ایجاد ساختار قدرت خلقی پایه سیاسی مدل اقتصادی را تا آغاز جنگ تحکیم نماید. خطوط این مدل در قانون اساسی سال ١۹٣۶ اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی ترسیم شده بود. در آن، نقش اصلی در اداره کشور به شورای نمایندگان خلق اختصاص داشت؛ دولت می‌بایست مجری باشد، به سخن دیگر، باید شاخه تابع حاکمیت شوراها باشد. و قرار بر این بود، که حزب می‌بایست بطور کلی از شرکت مستقیم در اداره دولت، منجمله، در اقتصاد امتناع نماید. حاکمیت می‌بایست ضامن این باشد، که مالکیت دولتی بر ابزار تولید به سود همه خلق بوده، در جهت تقویت همه کشور کار کند.

بدون ایجاد ساختار سیاسی حاکمیت خلق این خطر وجود داشت، که جامعه سوسیالیستی به تدریج به سرمایه‌داری دولتی تبدیل شود. بدین معنی، که وسایل تولید علی‌الظاهر در مالکیت دولت باقی می‌ماند، اما نه به نفع همه خلق، بلکه، در جهت منافع فقط محفل کوچکی از بوروکراتهای دولتی کار کند، (کارل مارکس چنین مدلی را شیوه آسیایی تولید می‌نامید). در این حال، لفاظی‌های سوسیالیستی می‌تواند حفظ، و حتی تقویت شود. چین امروز نمونه بارز چنین سرمایه‌داری دولتی می‌باشد.

اما کوششهای استالین برای ایجاد ساختار حاکمیت خلق به موفقیت نیانجامید، مدل اقتصادی جدید شالوده محکم سیاسی، حتی در لحظه مرگ رهبر نداشت. استالین به کرات تکرار کرد: فقدان نظریه، در حکم مرگ است برای ما». جامعه شناسان به نشخوار «ماتریالیسم تاریخی» ادامه دادند، و هر ایده تازه‌ای را بعنوان هذیان و خرافات تلقی می‌کردند. حتی بحث‌ها پیرامون «شیوۀ آسیایی تولید» تقریبا مخفیانه انجام می‌گرفت. حاکمیت از این موضوع می‌ترسید. چنین کلیشه‌ای ساخته شد: دولتی یعنی سوسیالیستی. این کلیشه امروز هم دست به کار است. ملی‌ کردن ــ ضرورت است، اما شرایط کافی برای ایجاد یک جامعه عادلانه و اقتصاد مستقل در روسیه وجود ندارد. هنگام آخرین بحران مالی در آمریکا و انگل‌ستان، دولت این کشورها با هدف نجات بانکهای در حال غرق شدن وال استریت و لندن‌سیتی مبالغ هنگفتی از پول بودجه را به آنها تزریق نمودند، غول‌های بانکی را در خفاء ملی کردند، اما این ملی کردن‌ها برای تأمین منافع سرمایه مالی انجام گرفت. پس از اوجگیری بحران مالی، دولت به ترک سرمایه بانکها دست زد.

استالین بمنظور ایجاد ساختار حاکمیت خلق بعنوان هدف راهبردی، مسئله خنثی کردن نقش بیش از حد فعال حزب در اقتصاد کشور را نیز حل کرد. او سعی کرد از «حاکمیت دوگانه» موجود که اقتصاد سالهای ١۹۲٠- ٣٠ را هم حزب و هم دولت مدیریت می‌کردند، عبور کند. این حاکمیت دوگانه نظم زندگی اقتصادی را بهم می‌زد، آهنگ صنعتی کردن را کاهش می‌داد، اصل مسئولیت شخصی را از میان برمی‌داشت. استالین در روند عبور از «حاکمیت دوگانه» تا حدودی موفق شد. حزب به آرامی از حل مسائل اقتصادی دور شد، فقط در دو عرصه نقش تعیین کننده به آن محول گردید: شکل‌گیری ایدئولوژیک و انتخاب کادرها برای ایجاد سوسیالیسم. با این وجود، همه این‌ها در دوره خروشچوف بجای اول خود بازگشتند.

بازگشت فعال اعضای حزب به مدیریت اقتصاد بعد از سرکوب گروه‌های «ضد حزبی» در سال ١۹۵۷ شروع شد. و آن اتفاقا شامل حال افرادی شد که در آن زمان پیش از آنکه رهبران حزبی باشند، مدیران اقتصادی بودند- گ. مالنکوف، ل. کاگانویچ، م. سابوراوف، گ. پروخین، و. مولوتوف. در دور دوم «پاکسازی» نوابغ اقتصادی مانند آ. زوریف- وزیر دارایی، آ. کاراووشکین- رئیس هیأت مدیره بانک مرکزی اتحاد شوروی و بسیاری دیگر از مقام خود برکنار شدند. در همه حال، «پاکسازی» مدیران اقتصاد حتی قبل از سال ١۹۵۷ شروع شد. سخن از دستگیری و تیرباران ل. بریا در سال ١۹۵٣در میان است. نمی‌خواهم او را بعنوان سیاستمدار و کنشگر حزبی مورد بررسی قرار دهم، اما او بعنوان مدیر اقتصادی سهم بسیار ارزشمندی در تشکیل اقتصاد استالینی داشت.

نه تنها حاکمیت دوگانه، حتی، حاکمیت چندگانه به اقتصاد برگشت. در دوره استالین اصول مدیریت تخصصی اقتصاد اجرا می‌شد. بخش غالب وزارتخانه‌ها تخصصی بودند. پس از مرگ استالین مدیریت اکید عمودی متمرکز اقتصادی رو به فرسایش نهاد. در سال ١۹۵۷ خروشچوف به اصلاح مدیریت اقتصاد خلقی دست زد. ماهیت آن عبارت بود از تقویت شدید اصول مدیریت محلی. شوراهای اقتصاد خلقی در باصطلاح مناطق اداری اقتصادی (مجموعا- ١٠۵ منطقه) تشکیل گردید. همزمان با آن، تعداد زیادی از وزارتخانه‌های تخصصی شوروی منحل گردید. در آغاز سالهای ١۹۶٠ شورای اقتصاد خلقی در جمهوری‌های متحد، و در سال ١۹۶۲ شورای عالی اقتصاد ملی اتحاد شوری تشکیل گردید. اصلاحات تا عزل خروشچوف در سال ١۹۶۴ ادامه داشت.

مدیریت دولتی عمودی اقتصاد همچنین در اثر کاهش مجموعه شاخص‌های برنامه‌ریزی الزامی برای وزارتخانه‌ها، ادارات کل، مجتمع‌های تولیدی و مؤسسات تضعیف گردید. شمار نمودارهای برنامه اقتصاد خلقی در دوره رهبری استالین دائما افزایش می‌یافت. تعداد آنها در سال ١۹۴٠، ۴۷۴۴ بود و در سال ١۹۵٣، به ۹۴۹٠ یعنی به دو برابر رسید. اما بعد از این از تعداد شاخص‌ها بطور مستمر کاسته شد: ۶٣٠۸ در سال ١۹۵۴، ٣٣۹٠ در سال ١۹۵۷، ۱۷۸٠ در سال ١۹۵۸. ضمنا، «گروه‌های ضد حزبی» با چنین تضعیف برنامه‌ریزی متمرکز مخالف بودند؛ کاهش شاخص‌ها از پشتوانه علمی و ایدئولوژیک جدی برخوردار نبود.

بطوری که معلوم است، در مدل اقتصاد استالینی هیچگونه رابطه کالایی- پولی در گروه صنعتی «آ» وجود نداشت. اما خروشچوف این تابو را شکست. در دوره رهبری استالین تراکتورها و تکنولوژی کشاورزی توسط ماسین‌سازی‌ها نه مستقیما به کالخوزها، بلکه،‌ به مراکز فنی- تکنولوژی دولتی تحویل می‌گردید. کالخوزها بر اساس قرارداد با مراکز فنی- تکنولوژی دولتی، فقط کاربران این تکنولوژی‌‌ها بودند. از سال ١۹۵۷ توزیع تجهیزات کشاورزی بواسطه مراکز فنی- تکنولوژی دولتی بنا به اصرار خروشچوف متوقف گردید و در سال ١۹۵۸ خود این مراکز منحل شدند، تجهیزات در اختیار کالخوزها قرار گرفت. بر اساس فرمان شورای وزیران اتحاد شوروی بتاریخ ۲۲ سپتامبر سال ١۹۵۷ کلیه ابزارها و وسایل تولیدی بخش کشاورزی به نظام مناسبات کالایی- پولی ملحق گردید. همانگونه که استالین پیش‌بینی می‌کرد، از هم پاشیدگی شدید ابزار تولید در بخش کشاورزی اتفاق افتاد، تجهیزات با ظرفیت کامل کار نکرد، تعمیرات لازم انجام نشد، از کار افتادگی سریع تکنولوژی آغاز شد. این هم بنوبه خود موجب افزایش شدید میزان تولید این قبیل ماشین آلات گردید. ضرر و زیان از همه طرف آغاز شد. دیگر سخن گفتن در این باره که حتی اکثریت کالخوزها قادر به بازپرداخت ودیعه مراکز فنی- تکنولوژی دولتی نبودند تا چه رسد به خرید از تولیدکننده بی‌ مورد است.

تصمیمات اراد‌گرایانه خروشچوف در خصوص انحلال آرتل‌ها (گروه تولیدکنندگان بخش قابل ملاحظه کالاهای مصرفی و خدمات) به آن منجر شد، که شماری از اعضای آرتلها به کسب و کار سایه دست زدند. «کارگاه داران» (تولیدکنندگان در سایه) و «سوداگران» (تجار در سایه) دقیقا در دوره خروشچوف پدید آمدند، سرمایه مخفی به عرصه رسید. «سایه‌ها» به تقاضا فراروئیدند، زیرا، در نتیجه «آزمایش‌های» اقتصادی، کمبود کالاهای مصرفی در تجارت پدید آمد. تعداد اینگونه «مصلحان» ویران‌کننده مدل اقتصادی استالینی در دوره خروشچوف با رقم ده‌ها نشان داده می‌شود.

مکانیزم اقتصاد استالینی در زمان اصلاحات اقتصادی آ. کاسیگین- اِ. لیبرمان (سالهای ۱۹۶۵- ۱۹۶۹) در هم کوبیده شد. با صدور دستورالعمل کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای وزیران اتحاد شوروی «در خصوص تکامل برنامه‌ریزی و تقویت انگیزه‌های اقتصادی تولیدات صنعتی» در تاریخ ۴ اکتبر سال ۱۹۶۵، زنگ آغاز اصلاحات رسما زده شد. در باره این اصلاحات زیاد نوشته‌اند. چهار نکته اساسی آن را بطور خلاصه یادآور می‌شوم:

اول- این اصلاحات بطور کامل به سمت شاخص‌های ارزش برگشت، و تعداد شاخص‍‍‍‍‍‌های طبیعی حتی در قیاس با دوره خروشچوف بشدت کاهش یافت. این، برای مؤسسات شرایطی فراهم آورد تا بتوانند به اجرای برنامه با چنان وسیله‌ای موفق شوند، که نتیجه انتگرال فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس کشوری را نه اینکه افزایش، بلکه برعکس، کاهش دهند. سمتگیری بسوی شاخص‌های ارزش ناخالصی‌ها منجر به چرخاندن محوری توسط مؤسسات گردید، که مکانیزم صرفه‌جویی اقتصاد استالینی را بطور کامل از میان برداشت.

دوم- از اشکال اجتماعی توزیع درآمدها (صندوق‌های اجتماعی مصرف، کاهش قیمت‌های خرده فروشی در تجارت) گذار به اشکال خصوصی- گروهی آغاز گردید. افزودن پنهان درآمد‌های نقدی کارکنان به سود مؤسسات، به مغفول ماندن اصل ترکیب ارگانیک منافع شخصی و اجتماعی منجر شد. پیش از این معیار بازده اقتصادی، نتیجه انتگرال (سودآوری) در سطح کل اقتصاد ملی بود، اما اکنون سودآوری (منافع) مؤسسات جدا از هم بعنوان معیار اصلی شناخته می‌شد. این هم به تضعیف کشور انجامید. لازم به ذکر است، که در فرمان مورخ ۴ اکتبر سال ۱۹۶۵ کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای وزیران اتحاد شوروی در بار کاهش هزینه تولید بعنوان یک شاخص برنامه‌‌ای فعالیت مؤسسات سخن به میان نیامده بود. در این حال، «انحرافات» رخ داده در فعالیتهای مؤسسات به حدی از جدیت رسید، که بعدا بر پایی مجدد شاخصهای هزینه الزامی شد.

سوم- عرصه‌گرایی یکی از مظاهر منافع شخصی- گروهی بود. البته، آن همواره وجود داشت (حتی در اقتصاد استالینی)، ولی در نتیجه اصلاحات سالهای ۱۹۶۵- ۱۹۶۹ به شکل ناهنجاری در آمد. آزادسازی بخشها از بسیاری از شاخص‌های طبیعی برنامه‌ریزی امکانات گسترده‌ای برای وزارتخانه‌ها فراهم آورد تا به «بهینه‌سازی» فعالیتهای خود دست بزنند. صندوق‌های مختلف وزارتخانه‌ها و ادارات پدید آمدند، که پر کردن آنها به فعالیتهای مالی عرصه مربوطه، قابلیت نفوذ رؤسای بخش‌ها (تنظیم برنامه، از بین بردن منابع مالی و مادی در کمیسیون برنامه‌ریزی دولتی، وزارت دارایی، بانک مرکزی و غیره) بستگی داشت. رقابت اعلام نشده بین وزارتخانه‌ها و بخش‌ها بر سر تقسیم «نان مشترک» شروع شد. م. آنتونوف در باره تقویت شدید عرصه‌گرایی می‌نویسد: «مالکیت دولتی بر ابزار تولید، که در حیطه اختیار فعالان بخش اقتصاد قرار داشت، نه یک پدیده واحد، بلکه، بین انحصارات- وزارتخانه‌ها و ادارات، و در زیر مجموعه‌های هر یک از آنها- بین مؤسسات و سازمانها تقسیم شده بود. هر اداره طبق معمول، بدقت نظارت می‌کرد تا به منافع ناسازگارش با منافع بخش‌های مرتبط آسیب وارد نشود. در نتیجه اجرای هر گونه تصمیم بهینه از نقطه نظر کشوری، به سوی مقاومت مؤسسات سوق داده می‌شد، که اغلب باعث صرف مخارج اضافی بسیار سنگین می‌گردید» (میخائیل آنتونوف. سرمایه‌داری در روسیه جان نخواهد گرفت!- مسکو: یائوزا، اکسمو، ۲٠٠۵، ص. ۱۷۴).

چهارم- تخصیص پول از بودجه به مؤسسات، باعث تشدید رو در رویی جامعه و مجتمع‌های تولیدی گردید. مؤسسات برنامه‌ای- سودآور ملزم بودند از صندوق‌های اصلی و سرمایه در گردش به بودجه پراخت نمایند. وضعیت عجیب و غریبی پیش آمد، که در آن صندوق‌ها انگار با مؤسسات دولتی بیگانه شدند و مؤسسات چیزی بالاتر از استفاده کنندگان از بودجه نبودند. دستگاه اداری دولتی در عمل به صاحب واقعی صندوق‌ها تبدیل شدند. و این هم خطوط کلی سرمایه‌داری دولتی بود.

روح مصرف‌گرایی غالب در روسیه، با اصلاحات کاسیگین- لیبرمان پرورش یافت. روحیه قیم‌مآبی، میل به زندگی بحساب دیگران رونق گرفت. اینها هنوز نه بمعنی تمایل آشکار به استثمار فرد از فرد، بلکه، بمفهوم تمایل ناخودآگاه به چنین استثمار بودند. در باره اقدامات پیگیر مؤسسات برای کسب سود (در نتیجه، برای گرفتن سهم حداکثری از «نان مشترک») آمارهای رسمی بطور متقاعدکننده گواهی می‌دهند: از سال ۱۹۶٠ تا سال ۱۹۸٠درآمد مؤسسات دولتی اتحاد شوروی ۴ و ۶ دهم برابر افزایش یافت، اما بهره‌وری کار، طبق آمار رسمی، در بخش صنایع، مجموعا ۲ و ۶ دهم برابر، در بخش‌های کشاورزی و ساخت و سازها، افزایش باز هم کمتری را نشان می‌دهد.

لازم است توجه خاصی به واکنش‌ خارجی‌ها پیرامون اصلاحات مبذول شود. غرب با خرسندی از آن استقبال کرد، مظبوعات خارجی وقت، تحولات اتحاد شوروی را مورد تمجید قرار می‌دادند. همه اینها در بحبوحه جنگ سرد اتفاق افتاد. اگر کشور ما تقویت می‌شد، آیا دشمنان ژئوپلتیک از ما تمجید می‌کردند؟ نه! ما را به دلیل اینکه داوطلبانه خود را تضعیف می‌کردیم، تعریف و تمجید می‌کردند.

نابودی نهایی بقایای اقتصاد استالینی در دوره رهبر میخائیل گارباچوف اتفاق افتاد. شالوده نظری خصوصی‌سازی‌های گسترده سالهای ۱۹۹٠ در زمان او پایه‌گذاری شد. تأسیس بانکهای خصوصی تجاری رونق گرفت، مؤسسات خصوصی کوچک و متوسط پدید آمدند، مزیت‌های «اقتصاد بازاری» تبلیغ می‌شد و مدل استالینی را کورکورانه تقبیح می‌کردند (عنوان تحقیرآمیز «سیستم فرماندهی اداری» به آن دادند). اگر آزمایشهای خروشچوف و اصلاحات کاسیگین- لیبرمان باعث تحول مدل اقتصاد استالینی به سرمایه‌داری دولتی گردید، اصلاحات گارباچوف زمینه مالکیت خصوصی سرمایه‌داری را آماده ساخت.

پایان