د کابل بانک قضیه د سیاسي کېدو پر لور
محمدي د بينا او ضیا مسعود او منصور نادري د قانون له ړندې سترګې لاندې
د وروستیو راپورونو له مخې د ګډ حکومت مشر ؛ اشرف غني خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د قانون د نقض په تور له دندې ګوښه کړی دی. پر عبدالعلي محمدي وروسته له هغه نیوکې زیاتې شوې چې تېره اوونۍ یې د اوو میلیونو ډالرو په بدل کې د کابل بانک د میلیوني پوروړي خلیل فیروزي د خوشي کولو او له هغه سره د قرارداد کولو امر کړی وو.
څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې په عمومي ناسته کې پر محمدي تور ولګول شو چې د خلیل فیروزي په دوسیه کې یې اووه میلیونه ډالره بډې اخیستي دي.
خلیل فیروزي د کابل بانک د ۹۰۰ میلیونه ډالرو د غلا مجرم او د دغه بانک ۴۵۰ میلیونه ډالره پوروړی دی. نوموړی د حامد کرزي د حکومت په وخت کې په لس کاله بند محکوم شوی وو خو څو ورځې وړاندې په ناڅاپي ډول خوشې او ورسره د سمارټ سیټي ښارګوټي قرارداد هم لاسلیک شو. د نوموړي له زندانه وتل د خلکو تونده غوسه را وپاروله او پر ګډ حکومت یې سختې نیوکې وکړې.
کله چې د ګډ حکومت شریکان د خلکو او نړیوالو له کلک غبرګون سره مخامخ شول نو په لمړي اقدام کې یې ولسمشر خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندي ګوښه کړ. خو د محمدي په دندې ګوښه کيدو سره لا جنجال پایته نه دی رسیدلی بلکه نوموړي د قضیي بل اړخ راوسپړلو. اوس د ولسمشر حقوقي سلاکار له دندې څخه د ګوښه کیدو په غبرګون کې ويلي چې د نوموړي په خلاف دسیسه جوړه شويده. هغه وايي، د کابل بانک د قضیې تر شا ګڼ شمېر لاسونه دي چې ډير ژر به یې افشا کړي. محمدي وايي، د هوشمند ښارګوټي د تړون مکتوب یې د نبي زاده وردګ شرکت لپاره صادر کړی وو، خو د ښار جوړونې وزیر د ناڅرګندو دلایلو له مخې تړون له فیروزي سره لاسلیک کړ. دی له نوموړي سره د ګډ ښارګوټي د هوکړې پړه هم د ښارجوړونې پر وزارت اچوي.
بل لور ته په یاده مساله کې یوازې د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي ګرم نه بلل کیږي؛ بلکه د مرکزي په نوم د یوه خبري اژانس د راپور له مخې؛ په ښې حکومتولۍ کې د ولسمشر فوق العاده استازي ضیا مسعود او د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د دې معاملې په بدل کې ۴،۳ میلیونه ډالره رشوت اخیستی دی. اژانس په ولسي جرګه کې د موثقو سرچینو له قوله ویلي د دغه تړون په بدل کې احمد ضیا مسعود ته ۲،۵ میلیونه ډالره او عبدالعلي محمدي ته ۱،۸ میلیونه ډالره بډې ورکړل شوې دي.
همدا شان د کابلبانک د غلا له لومړي درجه مجرم خلیل الله فیروزي سره د هوشمند په نوم د تړون د لاسليکولو پر مهال هم ؛ د نورو خلکو تر څنګ د افغانستان د ښارجوړونې وزیر سید سعادت منصورنادري او په ښې حکومتولۍ کې د ولسمشر ځانکړی استازی ضیا مسعود هم شتون درلود او د تړون د لاسلیک پر مهال یي فیروزي ته داسې چکې وهلې چې ګویا د یو اتل هرکلی کوي. خو د راپورونو له مخې د ګډ حکومت مشرانو یوازې عبدالعلي محمدي له دندې ګوښه کړی او د قضیي نور اړخونه یې له پامه غورځولي دي. داسې ښکاري چې یوازې محمدي د قانون د بینا سترګې لاندې راغلی او نور اړخونه يي د قانون له ړندې سترګې لاندې ازاد ګرځي.
دا سمه ده چې له فیروزي سره په یاده معامله کې به عبدالعلي محمدي مرکزي رول لوبولی وي ځکه خو ارګ په لمړي قدم کې نوموړی له دندې ګوښه کړ؛ خو داسې هم باید ونشي چې د یادې معاملې پړه یوازې په یو تن واچول شي او قضیه پرته له هر اړخیزو څیړنو د محمدي په مجرم پیژندلو پايته ورسیږي. د کابلبانک له قضيي سره نه باید د نورو قضیو عادي چلن وشي. لمړی باید په یاده قضيه کې په فساد تورن چارواکي لکه ضیا مسعود او نور هغه چارواکي چې د تړون د لاسلیک پر مهال هلته ولاړ و او چکې یې وهلې لکه منصور نادري؛ وپوښتل شي او بیا دې همدا محمدي له جدي تحقیق لاندې ونیول شي څو په یاده معامله کې ښکيل نور اړخونه هم څرګند او په خپل سزا ورسیږي.
لیکنه: خوشحال آصفي
