دولت روحانی و گرانی
شباهنگ راد
قرار بر این بود که روحانی بعد از تکیه بر مسند دولتی، جامعه را به مسیری خلاف مسیر دولتهای گذشته رهنمون سازد؛ قرار بر این بود که فضای جامعه تغییر یابد و قربانیان نظام در زیر سایهی دولت “امید و اعتدال”، گام بهگام به خواستههای پایمال شدهیشان دست یابند؛ قرار بر این بود که سیاستِ خلافِ گرانی اقلام اولیهی زندگی اتخاذ گردد و مردم، کمتر با صعود بیرویه و ثانیهای قیمتها مواجه گردند؛ قرار بر این بود که سیاست اعدامها بر چیده شود و جامعه نفس تازهای کشد؛ و بالاخره قرار بر این بود که روحانی “ناجیِ” مردم، از آنچه را که دولتهای گذشته در حق کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان و کودکان روا داشتند، فاصله گیرد.
به هر حال حادیث، قرار و مدارها و وعده و عیدها، بسیار و بسیاران بود و در مقابل اعمال دولت روحانی حکایت از سیاستِ دیگری می‌کند. آمار و ارقام و افزایش اقلام اولیهی زندگی و اعدامها و بیحقوقی میلیونها انسان همچنان و تحت لوای دولت “اعتدال” هم دارد، جهت واقعی خود را طی می‌کند و مردم فاقد کمترین امکانات و نعمات جامعهاند. به بیانی حقیقی در این چند وقته، زنجیرهای اسارت و بردهگی بر خلاف ادعای روحانی، تنگ و تنگتر شده است و آمار مرگومیر جوانان در اثر نداری و بیشغلی و بیمسکنی افزایش یافته است. در چنین اوضاع رقتباری تاکید دولت روحانی بر آن استکه – بهمنظور رفع صدها معضل و مشکلاتِ عدیدهی و گردش سیاسی – اقتصادی جامعه به نفع محرومان -، نیاز به زمان بیش از این دارد. به باور دولت “امید و اعتدال” میتوان و میشود بر میزان اعدامها و افزایش کودکان کار و اقلام اولیهی زندگی افزود، امّا نمیتوان و نمیشود، زنجیرهی سیاست اعدام قربانیان و مخالفین نظام و همچنین سرعت رو به افزون و بیرویه قیمتها را قطع نمود؛ میشود و میتوان طناب دار را بر افراشته نگه داشت و در عوض نمیشود و نمیتوان، ریشهی هزاران بلایای اجتماعی را خشکاند و مانعی فلاکتی و بیخانمانی بیش از این قربانیان نظامهای امپریالیستی گردید.
از منظری دیگر، گردنکشیها و غارت اموال عمومی جزء پایهایترین سیاست دولتِ رژیم وابستهی جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد و طبعاً و در زیر سایهی دولت “امید تدبیر” هم دارد سیر طبیعی و همیشهگی خود را طی می‌کند. نزدیک به 4 میلیون کودک کار، اعدام 598 نفر در نه ماههی نخست زمامداری دولت روحانی، افزایش گوشت مرغ از 6216 تومان سال 91 به 6705 سال 92، گوشت 27337 سال 91 به 33118 و سبزی کیلوئی 1442 سال 91 به 2630 سال 92، لوبیای چیتی کیلوی 70 63 تومان سال 91 به 9773 تومان سال 92، افزایش مواد سوختی و بنزین و غیره و غیره، نمایانگر این حقیقت استکه دولت روحانی، ادامه دهندهی دیگر دولتهای نظام جمهوری اسلامی و آنهم در دورهی فعلی حاکمیت امپریالیستیست. اساساً عناصر و دولتهایی همچون روحانی و دولتِ “امید و تدبیر” را با توافق بر سر کار گماردهاند تا جنبشهای اعتراضی را به انحراف کشانند. بدون کمترین شک و شبههای در چنین مناسباتی هیچ عنصر و دولتی قادر به تأمین منافعی میلیونها تودهی محروم نیست و در اینمیان توهمی در کار نیست که دولت روحانی هم با تمام وجود، مدافعی اعدامها، مدافعی بالا بردن قیمت بدیهیترین نیازهای زندگی میلیونها انسان ندار، و مدافعی گستردهگی کودکان کار است؛ دولتی که در این مدت کوشیده است تا سیاستهای اقتصادی و دیکته شدهی امپریالیستی را در جامعهی ایران پی گیرد و بر بحران دائمالتزائد نظام سرمایهداری بهکاهد. در حقیقت چنین سیاستها و کارکردهایی از زمره پیششرطها و ورود عناصرئی همچون روحانی به مدارج متفاوت حکومتی – دولتیست و وظیفهیشان تأمین و خدمتگذاری بیچون و چرا به منافعی سرمایهداران است و کاری به منفعت طبقات پائین نهداشته و نهدارند.
متأسفانه سالهای طولانیست که مردم ایران در بدترین شرایط زیستی – سیاسی قرار گرفتهاند و حاکمان زورگو هم دارند بر تعرض خود در عرصههای متفاوت میافزایند. تضاد درون حاکمیت به روال سابق ادامه داشته و یکی دارد دیگری را مورد سرزنش و ملامت قرار میدهد تا ماهیت حقیقی خود و نظام استثمارگر را لاپوشانی نماید. در این اثناء سرمایههای مملکت در جیب عدهای منفعتخوار و بیخاصیت تلنبار شده است و سازندهگان اصلی سرمایه از سهم آن بیبهرهاند. کار، از آن کارگران و زحمتکشان است و ماحصل آن دارد به کیسهی گُشاد و بی انتهای سرمایهداران سرازیر میشود. نه این خواست باطنی میلیونها انسان محروم جامعه است و نه این شعار دولتهای متفاوت و از جمله دولت “امید و اعتدال” روحانی بوده است.
به هر حال عنصر حامی نظام – روحانی – قبل از تکیه به ریاست جمهوری اسلامی هزاران وعده، تحویل جامعه داده است تا زمام دولتی را در دست گیرد و آنچه را که به نفع و منفعت طبقهی سرمایهداریست را بهمانند مابقی عناصر دولتی – حکومتی پی گیرد. عنصری که در کارنامهی سیاسی خود چیزی جز، تعرض به معیشت و جان و مال میلیونها انسان زحمتکش نهدارد و پُر واضح استکه چنین دولتهایی علیرغم رنگ و لعابها و شعارهای پر طمطراق، فاقد پائینترین پتانسیل لازمه و فاقد خدمت و خدمتگذاری به جامعه و رفع و رجوع صدها معضل کارگران و زحمتکشاناند. چنین دولتها و عناصری آمده و میآیند تا شیرهی جان سازندهگان اصلی جوامعی بشری را بهمکند. ارائهی چنین حکمی خلاف حقیقت نیست و دُورهای از حیات حاکمیت امپریالیستی در ایران را نمیتوان سراغ داشت که مردم بدون مشکلات، گذران زندگی کنند. از آغازِ به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی این چنین بوده است و تا زمانیکه حاکمیت امپریالیستی در ایران پا برجاست، روند مخربزا و بگیر و به بندها و اعدام مخالفین و قربانیان نظام و همچنین افزایش اقلام اولیهی زندگی با شتابی بیش از گذشته ادامه داشته و خواهد داشت. در حقیقت چارهی کار در برقراری نظامیست که از منفعت کارگران و زحمتکشان دفاع، و زورگویان و سرکوبگران را به جایگاه اصلیشان پرتاب نماید. تنها در چنین نظامهاییست که میتوان انطباق حرف و عمل را بهعینه مشاهده نمود و جامعه را از شر هزاران مصائب و معضلات دستساز سرمایهداران منفعتخوار نجات داد.
ژوئن 2014
خرداد 1393
