حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان چگونه حزبی باید باشد؟

پیش نگاه:

در افغانستان  ۶۳ حزب دارای مجوز فعالیت از سوی وزارت عدلیه افغانستان (  مجوز حزب کار وتوسعه افغانستان  ابطال شد که با آن  ۶۴حزب   می شد) و بیست حزب سیاسی در حال انتظار بر دو بنیاد پی ریزی شده اند:

یکم: حزب های برنامه محوری

دوم حزب های شخصیت محوری .

در بخش یکم حزب های سیاسی  شامل اند ،که بر بنیاد اندیشه از سوی گروهی از هم اندیشان  پی ریزی شده اند ، مانند: حزب های پیشین : دموکراتیک خلق افغانستان ، جمعیت اسلامی افغانستان ، ستم ملی ، افغان ملت ، شعله جاوید وحزب های جدید شامل: حزب حرکت اسلامی افغانستان ، حزب نخبگان مردم افغانستان ، حزب اجماع ملی جوانان ، حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان وکنگره ملی  ودیگران .

در بخش دوم حزب های شامل می شوند ، که بر بنیاد تلاش یک شخصیت مشخص یک حزب سیاسی پی ریزی می شود که به منظور تشکل  هوا خواهان شخص حزب ایجاد می شود. ماند: از گذشته ها : رستگاری ملی به فرمایش سردار محمد داوود خان ، حزب جبهه ملی نجات افغانستان به رهبری صبغت الله مجددی که تا ایدون تحت رهبری او زنده است. واز حزب های جدید :حزب قیام ملی افغانستان به رهبری زمریالی احدی، حزب افغانستان واحد به رهبری محمد عمر خیار ،  و حزب تحول ورفاه افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی احمد زی ودیگران اند ، که دارای کدام برنامه مشخص ومعین نیستند ، بلکه بنا بر تلاش چهره های شناخته شده پیریزی شده اند در موجودیت اشخاض زنده اند وبا مرگ آنها یا به پسران شان انتقال می یابد ویا نابود می شوند.

ایدون در مورد حزب های برنامه محوری:

در برنامه تمام حزب های سیاسی ثبت وراجستر شده وزارت عدلیه ، مسایل مربوط به ترقی و رشد افغانستان ، بهبود اوضاع امنیتی ، عدالت اجتماعی ، دفاع از حقوق تهی دستان ، تآمین دموکراسی ، تمامیت ارضی ، حل مسایل کوچی ها ، میهن دوستی وغیره گنجانیده شده اند،هیچ حزب سیاسی به منظور ، تجزیه افغانستان ، نابودی اقتصاد کشور ، نابرابری اجتماعی ، برتری جویی قومی ، توهین دین وغیره ایجاد نشده اند.

اما آنچه که موجب می شود ، تا حزب های سیاسی از همدیگر تفکیک شوند ، برخورد آنها به حل مسایل مبرم اقتصادی ، سیاسی ، تحقق شرعیت وغیره می باشد، که با خوانش آن ها خواننده به این فکر می افتد ، که این یک حزب چپ دموکراتیک ، آن یکی حزب اسلامی است  وآن دیگری یک حزب ناسیونالیستی است.

با این پیش نگاه به این فرایند می رسیم ، که یک حزب سیاسی دادخواه ، دموکرات وچپ اندیش نمی تواند ونباید  با حل مسایل حاد سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، امنیتی ، تباری وطبقاتی کشور  ساده نگرانه  بنگرد ومانند ۶۲ حزب دیگر به گونه ی عام برخورد نماید.

در مرامنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در بخش های اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی وحل دشواری های تباری وزبانی برخورد عام ومانند سایر حزب ها صورت گرفته است.

اقتصاد بازار جامعه را به سوی فساد اداری ورشوت کشانید، اگر حزب به حاکمیت دولت به شاهرگ های اقتصادی ، معادن ، خطوط مواصلاتی ، وفابریکه های مادر باور مند نباشد، تفاوت میان دیدگاه آن با حزب های دیگر یکسان خواهد بود.

اگر حزب به ملکیت های نهادین  دولتی بر شاهرگ های اقتصادی کشور ،  ملکیت های کوپراتیفی  روستایی وشهری ، ایجاد  تصدی های مختلط دولتی  وخصوصی باور مند نشود، نمی تواند مرز آن را  با حزب های دیگر جدا کرد.

در بخش نظام سیاسی :

اغلب حزب های سیاسی به ساختار دولتی متمرکز باورمند هستند. سیستم مدیریت اداره سیاسی دولتی افغانستان به گونه دولت متمرکز کنونی نه مانند امریکا است ، که صلاحیت ها به کنگرس ملی امریکا وگورنر های ایالتی داده شده است ونه مانند فرانسه دولتی متمرکز وصدارتی است ونه مانند پاکستان ، هندوستان فدرالی است ونه مانند ، کشور های مالیزیا و اندونیزیا  وبنگله دیش صدارتی است.

فراکرد ها نشان داده است ، که در کشور های مانند افغانستان ، پاکستان ، هندوستان ، وغیره نظام های ریاستی مطلق العنانی راه دموکراسی را به بیراهه می کشاند، تجربه نشان داده است ، که تنها از طریق دولت مقتدر صدارتی وپارلمانی و حزبی می توان به فساد اداری ، جعل وتقلب ، رشوت وجنایت های سازمان داده شده پایان داد. انتقال قدرت به اداره های دولتی وگزینی بودن والیان ، ولسوالان وشهرداران  از سوی اداره ارگانهای محلی قدرت وادراه دولتی راه نهادین واساسی دموکراسی در کشور می باشد.

اگر حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان با این مساله بخورد محافظه کاران نماید، هویت سیاسی آن را مشکوک می سازد.

بنا بر آن لازم است تا حزب با مسایل بزرگ سیاسی به گونه مشخص ، معین وشناخته شده ، برخورد نماید و مرامنامه آن سیراب از دیدگاه های مشخص  در کلی ترین مسایل باشد ، تا هویت سیاسی آن با حزب های دیکرمتفاوت گردد.

 به این منظور پیشنهاد های زیرین پیشکش می گردد:

در بخش مرامنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

یک- در عرصه حاکمیت دولتی واداره:

ماده دوم : چنین است : ۲ـ پشتیبانی از نظام قانون اساسی مبتنی بر تفکیک قوای ثلاثه دولت و اصول مردم سالاری.

این ماده چنین شود: پشتبانی از نظام  دولتی مبتنی بر تفکیک قوای ثلاثه دولت وحمایت از نظام سیاسی دولتی غیر متمرکزو پارلمانی بر بنیادرآی دهی برای  احزاب سیاسی و کاندید های حزبی وانفرادی وانتخاب صدراعظم یا رییس شورای وزیران از سوی پارلمان با درنظرداشت اکثریت کرسی های پارلمان وایجاد ایتلاف ها در پارلمان.

دوم: فقره ۱۵ که چنین است : « ۱۵ـ ‌پشتیبانی از ایجاد شوراهای انتخابی ولایتی، ‌ولسوالی  و قریه ، ‌تفویض صلاحیت های نظارتی به آنها در حل مسایل محلی، ‌حمایت از انتخابات شاروال ها و مجالس شاروالی ها طبق قانون .»

تبصره: شورا های ولایتی ، ولسوالی وقریه وی وجود دارند . بر این بنا این فقره چنین تغییر پذیرد:

پانزدهم: پشتبانی از ساختار اداره ارگانهای محلی در زمینه انتخاب والیان ، ولسوالان ، شهرداران وریسان شورا های روستایی یا قریه وی از سوی شورا های ولایتی ،ولسوالی ، شهرداری وروستایی وپیشکی آن جهت منظوری نهایی به شورای وزیران.

در عرضه نظام حقوقی…..

در فقره ۴ پس از اتحادیه های صنفی ، «شورا ها وکوپراتیف های دهقانان » افزود شود.

در عرصه انکشاف اقتصادی:

فقره یک چنین است :« ۱ـ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، حزب پیشرفت اقتصادی و انکشاف وطن ماست». چنین اصلاح شود:

« حزب …. باورمند به پیشرفت اقتصادی ورشد وانکشاف وطن ماست.»

در بخش « تقویه سکتور کالایی » چنین شود:« به تقویه سکتور دولتی در پهلوی سکتور خصوصی وکالایی وبسیج تمام ثروت ها « واژه مردم برداشته شود»به منظور پیشرفت وخوشبختی وطن ما است.

یک ماده جدید چنین افزود شود:

« پشتبانی از سکتور دولتی ، کوپراتیفی ، تصدی های مختلط دولتی وخصوی وکوپراتیف های دهقانی همراه با سکتور خصوصی » حزب ما به منظور رقابت سالم ورشد سریع کشور از تمام اتواع مالکیت دولتی ، خصوصی ، کوپراتیفی ومختلط پشتبانی می کند  و به این باور است ، که رقابت سالم موجب رشد سریع کشور می گردد. نظام تنها  مبتنی بر مالکیت بازار وخصوصی نمی تواند تا از بیکاری جلوگیری کند وزمینه های رشد زنده گی مردم را فراهم سازد.

فقره شانزدهم در این بخش چنین افزوده شود

به منظور رفع اختلاف های واژگانی ورشد یکسان زبانهای باشنده گان کشور، ایجاد فرهنگستان زبانهای کشور وحل اختلاف های کنونی واژگانی از سوی این فرهنگستان .

در بخش  خطوط اساسی : تمام مطالب این بخش در برنامه حزب بازتاب شده است ، یک سند اضافی می باشد. برداشته شود.

در بخش اساسنامه حرب متحد ملی ترقی مردم افغانستان :

در بخش حقوق و وظایف :

واژه متشبسین  نادرست است ، درست آن متشبثین  است . این واژه  تازی یا عربی است که ریشه آن از تشبث گرفته شده است وبه معنی در آویختن ، چنگ زدن به چیزی ، اقدام کردن به چیزی  است ، بهتر است متشبث شود  و  جمع آن به فارسی ساخته شود ، یعنی متشبثان شود.

در ماده سوم  فقره سوم ، بجای« در جلسه اتخاذ  می گردد .» « در جلسه صورت می گیرد» شود.

در فقره ۴ بجای « مانع به اجرا گذاشتن فیصله های جمعی گردد.» چنین شود . «  کسی نمی تواند تا مانع اجرای فیصله های جمعی گردد.». در همین فقره بجای واژه نادرست :«مرعی الاجرا می باشد» چنین شود:« فیصله های که مطابق رهنمود های این اساسنامه گرفته می شوند قابل اجرا می باشند.»

در ماده پنجم ، که چنین است : « در یکی از واحد های اولیه ….» نادرست است . درست آن چنین است :  …بپردازد ودر یک واحد اولیه یا جلسات ارگانهای حزبی فعالانه شرکت ورزد،….»

در ماده فقره ششم ماده دهم ، که چنین است : « شورای محل( ناحیه ، شهر ، ولسوالی وولایت ) . چنین شود: شورا های محل: ( ناحیه ، شهر ، ولسوالی ، ولایت وشورا های بیرون مرزی)

در ماده ششم در فقره ۲: بجای واژه« عین » که به معنی چشم است . واژه مانند نگاشته شود.

در ماده یازدهم : لطفآ ، از روی لطف ومهر این فراز یا جمله را افزود کنید:

پس از شورای شهر کابل ( شورا های بیرون مرزی) به فیصله بیروی اجراییه ایجاد می گرند.شورا های بیرون مرزی کشور دارای صلاحیت ها وهویت شورا های ولایتی وشهر کابل می باشند.

در ماده سیزدهم نیز پس از ولایتی ( بیرون مرزی کشور) افزود شود.

یک ماده جدید : شورا های بیرون مرزی کشور معادل شورا های ولایتی وشهر کابل بوده که وظایف وصلاحیت های آنها بر طبق طرزالعمل های ویژه یی که از سوی دارالانشآ حزب تصویب می گردد. تنظیم می گردد.

در ماده هژدهم : فقره پنجم که ارتقای برجسته ترین کادرهای حزب به عضویت شورای مرکزی  می باشد به دموکراسی ضربه می زند ، خواهشمند است تا برداشته شود. عضویت شورای مرکزی از صلاحیت کنگره حزب است ، نباید این صلاحیت به شورای مرکزی تفویض شود.

فقره ۷ ماده بیستم که چنین است : «  ۷ ـ در صورت وحدت با احزاب سیاسی دیگر توسعه شورای مرکزی وبیرواجراییه الی %۲0 فیصد.» این ماده یک ماده نادرست وخلاف دموکراسی است ، بدون چون وچرا حذف شود. وحدت با احزاب دیگر باید از سوی پلینوم تصویب شود. وبه تعداد نزدیک به بیست فیصد شورای مرکزی از سوی حزب شامل وحدت به شورای مرکزی تا تدویر کنگره به صورت موقت معرفی شوند، پس از آن کنگره جدید دایر و شورای مرکزی جدید انتخاب یا گزیده شوند.

در ماده ۲۱ دارالانشآ

 متشکل از  رییس ، معاون واعضا می باشد.

 پیشنهاد می شود تا تعداد اعضای دارالانشآ مشخص شود

یک : دارالانشآ حزب متشکل از رییس ، معاون حزب ، سکرترجنرال حزب( منشی امور مالی واداری حزب  ، منشی امور رسانه یی حزب ( سخنگوی حزب) ، ومنشی امور ساختاری  یا تشکیلات حزب می باشند. که تعداد آنها به پنج نفر می رسد .

در اساسنامه گنجانیده شود.

این بود دیدگاه های این قلم که پیشکش شد، آرزومند است تا در برنامه به دیده نگریسته شود. بادرود ومهر

دکتر حمیدالله مفید