جنبش‌های مدنی و مبارزه طبقاتی

نویسنده:
فریبرز مسعودی

نمی‌توان شكل مبارزه طبقاتی را تنها در مبارزه سندیكایی و طرح شعارهای مجزا برای كارگران محدود كرد. ضمن این كه كارگران نیز هم‌پای رشد جامعه و تغییر اشكال مبارزه، به شیوه‌های تازه‌تری روی آورده‌اند، تلفیق جنبش کارگری با جنبش مدنی یا اجتماعی که در جامعه به شکل‌های گوناگون در جریان است چالشی است که همواره در برابر حزب‌ها و سازمان‌های کارگری و کنشگران جنبش کارگری وجود داشته است. با توجه به این‌كه برای برخی جریان‌های چپ موضوع حضور كارگران در جنبش‌های اجتماعی و توده‌ای دارای بُعد استراتژیك است، در این یادداشت تلاش شده در برابر پرسش «نسبتِ جنبش اجتماعی، توده‌ای و مبارزه طبقاتی» طرح بحثی صورت گرفته باشد. بحثی نه چندان نو ولی هم چنان بدیع و محل اختلاف در میان پژوهشگران اجتماعی و سیاسی و کنشگران طبقه ​کارگر!

بسترها و هدف‌های جنبش‌های اجتماعی و توده‌ای

وجود جامعه مدنی، بایسته جنبش‌های اجتماعی است. زیرا گسترش شهرنشینی به موازات حرفه‌ای شدن افراد و در نتیجه عمق و گسترش یافتن تشكل‌یابی افراد حرفه‌ای به ظهور فرهنگ نوین ارتباطی و سازمان‌یابی افقی اجزاء جامعه منجر ‌شده است. سازمان‌یابی کارگران، زحمتکشان شهری و روستایی، زنان، جوانان، دانشجویان، كارمندان، آموزگاران، پرستاران، پزشكان، وكیلان، دانش‌آموزان، طرفداران محیط زیست و صلح خواهان و غیره نوعی ارتباط افقی در سطح و ژرفای جامعه‌های شهرنشین پدید آورده كه در كنار گسترش فناوری ارتباطات پیش گفته با تصرف سپهر اجتماعی و تسخیر قلمروهای عمومی موجب تضعیف نقش مسلط دولت ‌می‌‌شود. گرچه بحث جنبش‌های اجتماعی را بایستی متفاوت با درک و دریافت دولت از دیدگاه نولیبرال به شمار آورد اما به‌تدریج و با شكست دولت‌های متمركز در اجرای وظایف آن‌ها و بحران‌های اقتصادی ناشی از ضعف سازمان عرفی دولت باعث فروافتادن اسطوره دولت و پدیدار شدن بحث‌های گوناگون از جمله دیدگاه‌های افراطی پیرامون ناكارایی دولت رفاه و اصل قرار دادن قلمرو شخصی و سپردن همه چیز به سازوكار بازار شده است. سال‌ها بحث‌های كژكاركرد بازارگرایی و تنزل روابط اجتماعی به روابط كالایی در نوشته‌‌های نولیبرال‌ها و شبه‌چپگرایان نقل محافل شبه علمی شده است. در این میان هستند نظریه‌پردازانی كه با طرح جامعه مدنی، اقتصادهای خودگردان یا اشتراکی با دوری جستن از جزم‌گرایی پیروان بازار و فروكاستن حق اجتماعی فرد به اصالت قلمرو خصوصی فرد؛ پیوندهای خلاقانه، دو و چندسویه و سرزنده و پویا میان افراد و انجمن‌های مدنی را سرچشمه زایایی و زیایی جامعه ارزیابی كردند. پیروان نظریه جامعه مدنی ضمن وداع با مداخلات گسترده دولت و كنارزدن سلطه آن، به بازسازی نهادهایی مستقل از دولت اما مسئول پرداخته‌اند با این درک که مدار حركت جامعه مدنی بر برآوردن نیازهای اجتماعی با شیوه‌های خودتنظیم درون اجتماعی منطبق است. این در واقع رخنه بر كاركردی است كه دولت از سده نوزدهم به این سو بر عهده داشته است. یعنی در این كاركرد دولت خود را مكلف ‌می‌بیند عهده‌دار وظیفه اجتماعی باشد كه با نظم عمومی برخورد داشته و به «حاكمیت» مربوط ‌می‌‌شوند. در این زمینه دولت برای ساختارمند كردن رابطه‌های اجتماعی ناگزیر در قلمرو بخش خصوصی دخالت كرده است. این رابطه مبهم میان بخش خصوصی و دولت كه یكی مسئول عرضه و تقاضا و دیگری ساختارمند كردن ارتباطات اجتماعی است، همواره تنش زا بوده از این رو به گفته هگل وجود دستگاه‌های میانجی دولت و جامعه همواره نیاز بوده است. ماركس در «مسئله یهود» جامعه مدنی به معنی رابطه‌های اجتماعی را یكسره در برابر دولت قرار ‌می‌‌دهد. وی جامعه مدنی را شامل همه ارتباط‌های مادی و صنعتی افراد در مرحله معینی از تكامل نیروهای مولد ‌می‌‌خواند كه از كل دولت و ملت فراتر رفته و همزمان نقش روبنا و زیربنا را با هم ایفا ‌می‌‌كند. در کل می‌توان گفت ماركس جامعه مدنی را مجموعه افراد آزادی می‌دید كه دارای حقوق برابر با نفع شخصی و دارای مالكیتی هستند كه برخاسته از رابطه گردش و مبادله كالایی در شكل اجتماعی سرمایه‌داری است. گرامشی نیز این مفهوم را به مثابه مجموعه سازمان‌ها و نهادها و جنبش‌هایی تعریف كرد كه به دنبال بیان حقوق همگانی مردم هستند، از جمله نهادهایی خارج از اقتصاد مانند مدارس، كلیسا و غیره.

جامعه مدنی و نهادهای میانجی

از این مقدمه می‌توان این گونه نتیجه گرفت که جامعه مدنی نماینده گروه‌های منافع ویژه نیست بلكه جامعه‌ای است كه استوار بر گروه‌ها و افرادی است كه شهروندان و اجزاء یك ملت بوده و در نفس خود اجتماعی است. جامعه مدنی درصدد كنترل دولت است و دولت در یك كنش و واكنش باید سپهر عمومی را برای بازتولید فرهنگ سیاسی و دمكراتیك تضمین كند.

اما موضوعی كه در این‌جا با آن روبرو هستیم این است كه چه رابطه‌ای میان روندهای سیاسی عمودی و افقی وجود خواهد داشت؟ هابرماس اعتقاد دارد: سپهر عمومی بازتاب مسایلی است كه منتقدان در جامعه پراكنده می‌كنند. وی معتقد است در یك فرایند دمكراتیك روند عمودی (دولت) و مجموعه نهادهای سیاسی و بروكراسی مانند پارلمان و انتخابات به منزله بیان دمكراتیك اراده عمومی شكل می‌گیرد.

بر پایه این تعریف نهادهای میانجی گستره وسیعی است كه از خانواده تا جنبش‌های مدنی را در بر می‌گیرد. كنش‌های اجتماعی در جامعه مدنی به طور ارتباطی تنظیم می‌شود. انتخاب سوژه و گسترش آن از طریق انجمن‌های مدنی در مبارزه مدنی هویت بازیگران آن را تعریف کرده و جنبش اجتماعی را شكل می‌دهد. جامعه مدنی متفاوت از جامعه سیاسی، دولت و اقتصاد، آوردگاه مبارزه اجتماعی، كشمكش‌ها و هژمونی و ضدهژمونی است. از این روست كه دمكراتیزه كردن جامعه منوط به دمكراتیزه شدن نهادهای جامعه مدنی است. اما احزاب و سندیکاهای گروه‌های منافع ویژه به این علت كه در پی كسب قدرت سیاسی و هژمونی هستند میان سپهر سیاسی و عمومی در نوسان بوده، نمی‌توان آن‌ها را در چارچوب جامعه مدنی پذیرفت، ولی می‌توانند از جامعه مدنی تا حد زیادی تاثیر بپذیرند و به عنوان اركان جامعه سیاسی به شمار آیند. به گفته هابرماس جنبش‌ها و سازمان‌هایی كه در سپهر عمومی فعالیت می‌كنند سپهر عمومی را به مكان نقد و پالایش دولت تبدیل می‌كنند و باعث دمكراتیزه شدن فضای عمومی جامعه، دولت و سپهر سیاسی می‌شوند. اما احزاب و گروه‌های منافع ویژه برای دستیابی به قدرت تا آن‌جا كه به منافع خاص خودشان كمك كند با جنبش مدنی همراه می‌شوند. نكته ظریف این جاست كه نهادها و انجمن‌های جامعه مدنی به تنهایی قادر به حفظ خصلت دمكراتیك دولت و به طور كلی سپهر سیاسی نیستند و جنبش‌های اجتماعی برای ایجاد و نگاهداری شرایط نهادی خود نیازمند به احزاب و پارلمان هستند تا بتوانند در دست یابی حقوق اقلیت‌ها و اصول دمكراسی توانا باشند. به همین دلیل است كه وجود و همراهی و تقویت احزاب و سندیكاها در جامعه مدنی نه تنها لازم بلكه ضروری است و همین موضوع نقش گروه‌های ویژه منافع یا به طور اخص سندیكاها و احزاب كارگری را در جنبش‌های اجتماعی پیچیده و بعرنج می‌کند.

مبارزه ضد هژمونی و مبارزه طبقاتی

استراتژی جنبش‌های اجتماعی مختل ساختن متن‌های هژمونیك قدرت است، نه بعد طبقاتی آن. از این رو دگرگون كردن ساختارهای اجتماعی ـ كه وظیفه جنبش‌های اجتماعی است ـ نقش طبقات و هویت تاریخی و اقتصادی آن‌ها را در جنبش‌ها مشخص و آن‌ها را از یك‌دیگر متمایز کرده ( به بیان دیگر جنبش‌های مدنی با نوع پاسخی كه به درخواست‌های متنوع و دم‌افزون می‌دهند از یكدیگر متمایز می‌شوند) و با دوری گزیدن از تصرف دولت با حفظ هویت و استقلال گروه‌های تشكیل دهنده جامعه در برابر دولت میانجی دولت و جامعه مدنی می‌شوند. در این وضعیت لایه‌های میانی و فرودست جامعه گرایش به دمكراتیزه كردن سپهر سیاسی و اقتصادی دارند كه از راه تاثیرگذاری بر روی نهادهای سیاسی و اجتماعی دولت و در نهایت دگرگون ساختن آن به دست خواهد آمد و جز دمكراتیزه كردن دولت راه دیگری ندارد. دگرگون كردن ساختارهای اجتماعی و دمكراتیزه كردن سپهر سیاسی در گرو همین نقش آفرینی طبقاتی است كه در بطن جنبش حضور دارند.

اینک با توجه به این‌كه جنبش اجتماعی از منافع ویژه همه طبقات و مردم در برابر دولت دفاع می‌كند، چگونه میتوان بدون تقلیل دادن جنبش‌های طبقاتی آن‌ها را در جنبش‌های اجتماعی ادغام كرد؟

باید توجه داشت مبارزه ضدهژمونی جنبش‌های اجتماعی و توده‌ای نه به معنی ترك و طرد مبارزه طبقاتی بلكه تاكید بر این موضوع است كه جنبش‌های اجتماعی محصول كثرت وضعیت‌هایی هستند كه از تضاد كار و سرمایه فراتر می‌روند. این موضع به‌ویژه در جامعه‌های پیرامونی كه گرایش سلطه دولت بر عرصه‌های عمومی و طرد گروه‌های اجتماعی بیشتر است تغییر می‌كند. جنبش مدنی در ایران ضمن این كه منافع طبقاتی گروه‌های منافع ویژه را به پیش می‌برد منافع عام‌تری را نیز در نظر دارد. این جنبش ضمن اعتراض به محدودیت‌های فردی و دخالت دولت در قلمرو حقوق افراد، مسائل اقتصادی همچون مبارزه با فساد، فقر، حفظ قدرت تولید، حفظ نیروی كار و توان اقتصادی كشور را نیز به پیش می‌برد. ولی درجه و نوع پرداخت به این موضوعات بستگی به تعریف هویت مشاركت كنندگان در این جنبش دارد. جنبش‌ها را می‌توان به مبارزه طبقاتی میان كار و سرمایه یا جنبش‌های دیگری مانند جنبش زنان، اقلیت‌ها و حقوق شهروندی و بشری تقسیم كرد. در جامعه‌های نیمه پیرامونی همچون ایران به نظر می‌رسد همه این اشكال در جریان است و با یكدیگر تلاقی كرده است. زیرا در شرایط سیاسی و اقتصادی كنونی  نه تنها منافع گروه‌های ویژه مانند كارگران سخت در خطر است بلكه منافع گروه‌های دیگر مانند تولیدكنندگان (سرمایه‌داران)، كشاورزان و به طور كلی فعالان اقتصادی در خطر است. همچنین موضوع‌هایی چون حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق زنان و كودكان، صلح و محیط زیست و غیره نیز موضوع‌های مطرح و پررنگی هستند. سپهر سیاسی و اجتماعی ایران با تاثیرپذیری شدید از جهانی‌سازی خواستار نقش‌آفرینی در اقتصاد و تجارت جهانی و خارج شدن از وضعیت یك كشور نیمه پیرامونی به بازیگری اصلی در مناسبات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در صلح و احترام متقابل و برابر حقوق با سایر دولت‌هاست. و برخلاف جنبش‌های طبقاتی كه در آن احزاب و سندیكاها برای تحقق منافع خاص طبقاتی در قلمرو عمومی مبارزه می‌كنند گروه‌های مدنی و طبقاتی با خواسته‌ها و مطالبات گوناگون متشكل از اجزاء مردمی كه زیر سلطه ایدئولوژیك و استثماری دولت قرار دارند گرد آمده‌ و بیش از این که درصدد در دست گرفتن قدرت دولتی باشند به گفته گرامشی درصدد استفاده از آزادی‌های صوری در جامعه و در نهادهایی مانند مساجد، تكیه‌ها، دانشگاه‌ها، مراسم و مناسك سیاسی و مذهبی، انتخابات مجلس و شوراهای شهر و ریاست جمهوری و غیره هستند تا همسازی موجود در بافت قدرت را به هم بزنند. از این رو همانند سایر جنبش‌های مدنی دارای یك پلورالیسم رادیكال ضد هژمونی هستند كه هیچ مركزیت طبقاتی را به عنوان حل منازعه نمی‌پذیرند، و چنان چه حضور طبقاتی کارگران در این جنیش برای كسب قدرت و ایجاد هژمونی باشد بایستی حامل مطالبات و شعارهای گروه‌های جامعه باشد، گرچه در نهایت به قول گرامشی این بازی یك بازی طبقاتی باشد.

ممكن است در ایران به علت پیشینه ضعیف دمكراسی و چالش‌های جدی در سر راه فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی و صنفی حرفه‌ای، امكان بالیدن احزاب با جنبش‌های توده‌ای فراهم نباشد یا بسیار ضعیف باشد. اما تركیب جنبش‌های طبقاتی با جنبش‌های اجتماعی با دگرگونی‌های ژرف در روابط كار و سرمایه و دگرگونی در روند تولید و كیفیت های ارزش افزای سرمایه ضروت بازاندیشی در اشكال مبارزه را گوشزد می‌كند كه این بهانه نبایستی و نمی‌تواند موجب كم بها دادن به سازوكارهای مبارزه طبقاتی توسط سازمان‌های طبقه کارگر باشد. اشكال گسترده مبارزه و بازیگران متعدد در جنبش‌های اجتماعی از جمله مبارزه زنان، كارگران، كودكان، هواداران محیط زیست و حقوق شهروندی، صلح‌خواهان و حقوق بشری‌ها، فرودستان، حاشیه‌نشینان، مهاجران و تبعیدی ها را نباید موجب تقلیل مبارزه طبقاتی دانست. همان گونه که در آغاز نوشتار اشاره شد هویت بازیگران جدید در جنبش‌های اجتماعی نشان‌دهنده بغرنجی و پیچیدگی تضادهای نظام سرمایه‌داری است كه به اشكال و شیوه‌های جدید نمود می‌یابد؛ ولی فزونی بازیگران روش‌ها و شكل‌های نویی از مبارزه طبقاتی علیه سرمایه‌داری را به وجود آورده است. نمی‌توان و نباید شكل مبارزه طبقاتی را تنها در مبارزه سندیكایی و طرح شعارهای مجزا برای كارگران خلاصه و محدود كرد. ضمن این كه كارگران همپای رشد جامعه مدنی و تغییر اشكال مبارزه، به اشكال تازه‌ای روی آورده‌ و به‌ویژه در چند سال اخیر برای احقاق حقوق خود كه دامنه گسترده و متنوعی یافته است به انواع شكل‌های مبارزه مدنی اعتراض خود را به شكل تحصن، گفتگوهای دو و سه جانبه با نمایندگان دولت و كارفرما، اشغال محیط كار، اعتصاب غذا و مخالفت با شیوه‌های بهره کشانه نولیبرالی و مقررات‌زدایی دولت به نمایش گذاشته اند. مطالبه كارگران ایران در سال‌های اخیر در ارتباط با جهانی سازی، سیاست‌های نولیبرالی دولت و مشكلات ملی هم روند با مطالبات ملی اجزا جامعه گردیده، که نه برای كسب قدرت به خاطر خود قدرت بلكه در جهت محدود كردن قدرت برای بالیدن و شكل گیری اشكال سازماندهی و ساختارمندی مبارزه طبقاتی طبقه کارگر قرار می‌گیرد.