توقف «موتور چینی» اقتصاد آلمان

توقف «موتور چینی» اقتصاد آلمان

چین در سه دهه گذشته بازار پررونقی برای واردات خودروها، ماشین‌آلات و ابزارآلات مهندسی آلمان بوده اما اکنون به نظر می رسد کُندی رشد اقتصادی چین، اقتصاد آلمان را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش امروز (دوشنبه) خبرگزاری رویترز، تقاضای خودروها و ماشین آلات آلمانی از سوی چین همواره موتور رشد اقتصاد آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا بوده و دولت های متوالی در برلین از آن حمایت کرده اند.

اما به نظر می رسد نفس های این موتور چینی اقتصاد آلمان به شمارش افتاده و اقتصاد چین، روند کندی را در پیش گرفته و «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با سیاست های «اول آمریکا» به تجارت جهانی آسیب وارد  کرده و اکنون کارخانه های چینی به رقبای شرکت های بزرگ آلمانی که روزگاری نقش تامین کننده آنها را برعهده داشتند، تبدیل شده اند.

روند کند رشد اقتصادی چین به چالش هایی که اقتصاد آلمان با آن مواجه است کمکی نمی کند.

اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال  جاری میلادی کاهشی ۰.۱ درصدی داشته و برخی تحلیلگران انتظار دارند تولید ناخالص داخلی این  کشور در سه ماهه سوم منتهی به ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) کاهش مشابهی داشته باشد که می تواند اقتصاد این کشور را برای اولین بار در سال ۲۰۱۳ در وضعیت رکود قرار دهد.

در حالیکه تجارت آلمان با چین فقط بخش کوچکی از اقتصاد این کشور را به ارزش ۳.۴ تریلیون یورو تشکیل می دهد، روابط اقتصادی با چین یکی از فاکتورهای تولید ناخالص داخلی آلمان را تشکیل می دهد که این کشور می تواند برای رشد اقتصادی خود روی آن حساب کند.

اکنون با کاهش تقاضای کالاهای «ساخت آلمان» و کاهش برخی اقدامات، بازار سودآور صادرات آلمان با توجه به رکود اقتصادی این کشور کمتر مورد حمایت قرار می گیرد.

در حالیکه هنوز زود است که گفته شود روابط تجاری آلمان وچین نابود شده، اما کاهش رشد اقتصادی چین تردیدهای جدیدی را درباره  این موضوع برانگیخته است که ایا سالها روابط اقتصادی نزدیک بین پکن و برلین، کمکی به آلمان  کرده یا نه.

برخی می گویند سیاستمدارانی که انتظار داشتند روابط تجاری، چین را به کشوری به سبک و سیاق غرب با بازار آزاد و دسترسی آزاد به بازارها تبدیل کند، فریب خورده اند.

«استفان مییر» از حامیان سیاست های عملی تر آلمان در قبال چین و از اعضای فدراسیون صنعتی آلمان در این  زمینه گفت: چنین تفکری به آرزو تبدیل شده است.

در زمان فروپاشی دیوار برلین، در سال ۱۹۸۹ روابط اقتصادی چین و آلمان اندک بود و با استقبال چین از روند جهانی سازی، سهم چین در صادرات آلمان از ۰.۶ درصد در سال ۱۹۹۰ میلادی به ۷.۱ درصد در سال گذشته رسید.

چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در حال تبدیل شدن به بزرگترین شریک تجاری آلمان، از آمریکا پیشی گرفت و همچنان هم همین طور است.

«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان با پیروی از رویکرد سیاستمداران سلف خود، نگرانی ها درباره وضعیت حقوق بشر چین و حقوق اموال معنوی را کنار گذاشت تا به روابط تجاری با چین ادامه دهد.

وی سپتامبر گذشته سیزدهمین سفر خود را به چین در ۱۳ سال به پایان رساند.

از زمان بحران مالی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، صادرات آلمان به چین سالانه افزایش یافت و به استثنای سال ۲۰۱۵ صادارت آلمان تا سال ۲۰۱۸  به رقم بی سابقه ۹۳ تریلیون یورو رسید.

اما حتی قبل از اختلافات تجاری ترامپ با چین، رشد این کشور روند نزولی را آغاز کرده بود و بر اساس آمار رسمی آلمان، صادارت این کشور به چین از ۱۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ میلادی به هشت درصد در سال ۲۰۱۸ و ۲.۷ درصد در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۹ رسید.

آمار گمرک چین نیز نشان می دهد که واردات این کشور از آلمان در ماه آگوست گذشته در مقایسه با همین ماه از سال قبل به  ۳.۶ درصد کاهش یافت آمار چین همچنین نشان می دهد که واردات این کشور از آلمان در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی دو درصد کاهش داشته است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را برای رشد اقتصادی آلمان ماه گذشته به  ۰.۵ درصد در سال  ۲۰۱۹ و ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش داد و در گزارش چشم انداز رشد اقتصادی جهان خود اعلام کرد کاهش تقاضا در چین یکی از عوامل کاهش گسترده تر تولید صنعتی در کنار تبعات تنش تجاری است.

انجمن اتاق های صنعتی و بازرگانی آلمان نیز اعلام کرد که تنش تجاری آمریکا و چین و کاهش رشد اقتصادی چین عوامل دخیل در پیش بینی کاهش صادرات آلمان در سال آینده  است که این کاهش  برای اولین بار از زمان بحران مالی رخ می دهد.

تاثیر این امر تاکنون محسوس بوده است. گروه خودروسازی «بروس» آلمان در ایالت باواریا اعلام کرده که کاهش تقاضا در چین عامل تصمیم ماه گذشته این شرکت برای کاهش دو هزار فرصت شغلی بوده است. این شرکت ۲۶ هزار نیروی کار قوی داشت.

برخی می گویند چند دهه تلاش برای تبدیل چین به عنوان مقصد صادرات آلمان نقش تعیین کننده ای در صنعت داخلی این کشور داشته و اکنون وقت آن رسیده که رویکردهای عملی تری اتخاذ شود.

مقام های آلمان اقدام سال ۲۰۱۶ چین در سبقت گرفتن از شرکت سازنده روبات های صنعتی در ایالت بایرن (موسوم به کا یو کا) را زنگ هشداری قلمداد کرده اند که بر ضرورت محافظت از بخش های راهبردی اقتصاد این کشور در مقابل خریداران خارجی تاکید دارد.

آلمان سال گذشته مقررات سرمایه گذاری خارجی خود را تشدید کرد تا بتواند درباره خرید سهم شرکت های آلمانی توسط شرکت های غیر اروپایی تحقیق و از آن ممانعت کند.

به نظر می رسد این اقدام عمدتا سرمایه گذاران تحت حمایت دولتی چین را هدف قرار می دهد.