«تبعیض» و امتیاز از دیدگاه قانون اساسی افغانستان و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر

*** 

مادهٔ« ۲۲» قانون اساسی افغانستان: 

هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. 

اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند. 

*** 

همانطوریکه امریهٔ مندرج مادهٔ فوق ملاحظه میشود: قانون اساسی درین حکم وهدایت خویش «تبعیض و امتیاز» را با ابعاد مختلف آن به  کلمهٔ«هرنوع» وضاحت می بخشد و اِعمال آن را بین اتباع افغانستان ممنوع قرار می دهد و در ادامه حقوق مساوی « اتباع افغانستان» را به شمول زن و مرد تصریح  وبه وجایب مساوی آنها نیز صراحت می دهد. 

ممنوعیت«تبعیض» در قانون اساسی با جمع هدایات قوانین دیگرو تذکرات مؤکد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشربه ما می آموزد که:

مذموم ومنفورترین واژه ایکه روح وروان انسان را تخریش وبرالفت وهمدیگر پذیری اثرمنفی می گذارد«تبعیض»وتعصب و امتیاز خواهی هاست که انسان ملوث به این مفکوره ی متعفن را ازپاکیزگی عقل و وجدان خارج و از دایرهٔ انسانیت بیرون میسا زد.

بر باورمن! اکثریت مطلق افراد جامعهٔ پاک طینت درهر مسلک و آیینیکه باشند ازین قماش مردم بیزارودر جغرافیای محل زیست شان هم با آنها محبت واقعی و از ته ی دل ندارند.

تا جاییکه تجارب نشان داده است کراهیت و نفرت همگانی در مقابل این سلک ناروا بطور ظاهر و پنهان قابل درک و رو به ازدیاد است.

گرچه افرادآغشته به این مرض مُهلک درهرجامعه محل ومکانیکه وجود دارند طور فریبکارانه و مغرضانه توأم با نیرنگُ وتظاهر، تزویر و تفتین با لباس های گوناگون و با رنگ و الوان مختلف  پیوسته برای اِغوای پاکدلان معصوم خود ها را اشخاص بیغرض و بیطرف جا می زنند و تا می توانند در جهت نیل به اهداف شوم خود ها از رفتاریکه آموخته اند دریغ نمی ورزند و برای کشاندن و جذب این مردمان خوش باور و پاک نهاد دام تزویر می نهند و با سخنان چرب و آمیخته با فریب میخواهند آن ها را منحرف ودنباله رو مفکورهٔ پلید خود ها سازند. 

امّا آنهاییکه با همین باور بیجا، بیخبر ازسلطهٔ عصر و زمان در کمینگاه به تاریکی نشسته و به ترصد مشغولند، تیررا به تاریکی و بدون تشخیصِ هدف رها می کنند و زحمت بیهوده می کشند ، زیرا همه می دانند که افراد امروزی آن افراد جامعهٔ دیروزی نیستند؛  امروزهر انسان و هر فرد در برخورد اولی و ابتدائی مخاطب خود را بطور آنی و بدون درنگ از ژست و حرکات وادای کلمات و گفتارو رنگ و چهره درک و آخرین مطلب را می گیرند و چنین یغما گری ها نتیجه بخش نبوده و بدرد بخور نیست، پس بهتر است حقیقت را در یابیم و به آن باورمند باشیم.

ناگفته نگذریم که استدلال و چرخش سخن ما سوابق افراد طرف بحث را احتوا نمی کند وما با سابقه ی آنها کاری نداریم واین امکانات را نیز مردود نمی دانیم که چنین افراد با آن سابقه ی سیاهیکه به آدرس خویش ثبت و شهرت ناسزایی داشته باشند، عدهٔ کثیری از مردم سرزمین محل آنها را می شناسند و از سابقهٔ آنها آگاهند.

ولی میشود همین اشخاص با زیرکی تمام در چنین مواقع خود ها را در پناه واژه ی «بیطرف»  بپوشانند وبا پنهان کاری و ماسک چهره در صدد بدست آوردن هدف و مرام برآیند. به هرصورت:

*** 

بر مبنای اصل و بیانیکه عرض کردم میخواستم علاوه بدارم که: مردمان جهان ودرنهایت بشریت با تحقق اصل تحول وتکامل درعرصه های مختلف زندگی به روی کرهٔ زمین و فرا تر ازان در فضاء و کهکشانها راه باز می کنند ودر صدد زندگی نوینی هستند که این تحول و دگر گونی فعلی به شدت هم ادامه دارد که حالت فکری و طرز زندگی بشریت را هم دگر گون و متحول ساخته است.

جوامع بشری و انسانهای کنونی، مردمان و جماعتی چند قرن قبل نیستند، و این تغییرات و تحولاتیکه بر فضای زمین و آسمان مسلط است اگر مثبت است و یا منفی ارمغانی نیز بر دگر گونی عرصه های مختلف زندگی افراد بشر داشته و دارد که منجمله بیداری همگانی و تحولات فکر و اندیشه در جهان ماست که از اثر تلاش همین مردم جهان بوجود آمده است.

برمبنای همین دلایل و واقعیت های عینی جامعهٔ کنونی بایست بپذیریم که مردم ما مردم دیروز نیست و تشخیص خوب و بد خود را به آسانی انجام می دهند و حقوق اساسی و بشری خود ها  را مطابق احکام قوانین واعلامیهٔ جهانی حقوق بشرخوب می فهمند وازان آگاه می شوند، ولی آنچه را نمی توانند انجام دهند ــ احقاق حقوق مسلم و اساسی شان است. 

بلی اگر دقت و مکثی بر محتوای آنچه گذشت انجام گیرد اصل مشکل عایده و نا بسامانی جامعه رابخوبی در می یابیم که این همه قانون گریزی ها، گسترش تبعیض و نابرابری وعدم تأمین حقوق افراد جامعه وعدم رعایت اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر: ریشه درعدم تطبیق و حاکمیت قانون،عدم رعایت نظام حقوقی و حقوق بشردارد و  بحران زا می باشد .

*** 

توجه بفرمایید اعلامیه ی جهانی حقوق بشر چه می گوید:

اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر  مصوب دهم دسمبر ۱۹۴۸

مادهٔ  ۱ 

تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق باهم برابر اند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکد یگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند. 

مادهٔ  ۲ 

هرکس می تواند بی هیچگونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ ، جنس، زبان، دین، عقیدهٔ سیاسی یا هر عقیده ی دیگر، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر و ضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادیهای ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردند. به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومت یا غیر مختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.

ماده  ۷ 

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند به هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون بر خوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید،  از حمایت یکسان قانون بهره مند گردند.

*** 

بهتر میدانم تا از احکام کُد جزای افغانستان نیز در زمینه آگاه باشیم:

مادهٔ  ۲۵۶ قانون جزاء حکم می کند:

(۱) شخصی که دیگری رابه تبعیض یا تفرقهٔ مذهبی، نژادی، قومی، زبانی یا منطقوی دعوت یا تحریک نماید، به حبس متوسط،  محکوم می گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده منجر به نتیجه گردد یا با عنف و تهدید توأم باشد، مرتکب به حبس طویل تا هفت سال، محکوم می گردد.

مادهٔ ۴۰۹ قانون جزاء حکم می کند: 

(۱) هرگاه مؤظف خدمات عامه یا مؤظف دولت خارجی یا سازمان بین المللی یا بین الحکومتی یا مؤسسهٔ غیر دولتی به اساس ملاحظات شخصی، قومی، منطقوی، زبانی، مذهبی، جنسیتی، سیاسی، عقیدتی یا به اساس پشتیبانی از گروه یا فرقهٔ خاص، در اجرای وظایف یا ارائهٔ خدمات یا سایر حالات از تبعیض کار گیرد، مرتکب به حبس قصیریا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی محکوم، می گردد.

(۲) هرگاه عمل مندرج فقرهٔ (۱) این ماده توسط مقامات عالی رتبهٔ دولتی یا مقامات عالی رتبهٔ سایر مراجع ارتکاب یابد، مرتکب به حد اکثرحبس متوسط یا به جزای نقدی سه صد هزار افغانی، محکوم می گردد.  

اکنون مدلل به مطالب واحکامیکه ارائه گردید توأم با تجاربیکه تاریخ بیاد دارد به این نتیجه می رسیم که: (اگرقدرت، حاکمیت و یا جماعت و افرادیکه، خلاف این همه اصول و قوانین و حقوق بشرعمل نماید و تکیه بر تبعیض و تعصب وبا اعتقاد به آن قدم بردارد، نتیجهٔ بی بارُ و برّیست که وطن خود را به هرج ومرج و بحران می برد و خود نیز رو سیاه میشود.)  

***  

  یادداشت نویسنده: من داشته های قانون و حقوق افراد جامعه را با الهام از احکام قانون بازگومی سازم و چرا؟ های عدم تطبیق قانون که موضوع جداگانه است به من ارتباط نمی گیرد.  

 *** 

با تقدیم ارادت سخی صمیم.