افتضاح دو تابعته و کلاه برداری نامزدوزرا حکومت را بی اعتبار و مردم را شگفت زده گردانیده است

نویسنده : مهرالدین مشید

 

رهبران حکومت وحدت ملی پس از یکصد و پنج روز موفق شدند تا 25 وزیر و رییس عمومی بانک مرکزی و رییس عمومی امنیت ملی را به مجلس نماینده گان معرفی نمایند. رهبران حکومت ملی هر از گاهی دلیل به تعویق افتادن تشکیل کابینه را پیدا کردن افراد شایسته و متخصص عنوان می کردند. این وعده وعید ها بر رغم آنکه حوصلۀ مردم افغانستان را به سر رساند، اوضاع امنیتی را بدتر و تیغ از دمار روزگار مردم افغانستان بیرون کرد؛ اما مردم به تعبیر”دیر آید و درست تر آید” بازهم امیدوار بودند و داشتن یک کابینۀ شایسته، متخصص و با پیشینۀ خوب را بر رغم دشواری ها بیشتر از هر جیزی ترجیح دادند. مردم برای نایل به چنین هدفی از شتاب خودداری کردند و تانی و تدبر را پذیرا شدند؛ اما بالاخره بعد از یکصدو پنج روز شدید ترین انتظار نامزدوزرا از سوی رهبران به مجلس معرفی شدند و حالا که آنچه در دیگ بود در کاسه بیرون گردید. مردم دریافتند که رهبران حکومت وحدت ملی انتظار دیرپا و آرزو های شان را به بازی گرفته و با معرفی شماری نامزدوزرای در کل مسآله دار دوتابعته و کلاه بردار و جعل کار خاک بر چشم مردم پاشیدند و تیغ از دمار مردم افغانستان بیرون کردند.

حالا با معرفی نامزدوزرا معلوم شده که آنجه حکومت ادعا می کرد، درست نبوده و نامزدان به گونۀ فرمایشی و چشم بسته برگزیده شده اند که حتا نام شان باری در گوگل هم برای شناسایی بیشتر شان نوشته نشده است. از این فهمیده می شود که حکومت زیر نام کار روی تشکیل کابینه مصروف کار های دیگری بوده که در اصل کار اساسی روی شایسته گی، تخصص و پیشینۀ نامزدوزرا انجام نداده است. پس از اعلام نامزدوزرا هر روز بیشتر از روز دیگر طشت رسوایی کابینه از بام به زیر می افتد و از کلاه برداری ها، جعل کاری ها و چند تابعته بودن آنان پرده بیرون می شود. تا کنون معلوم شده است که از جمله 25 نامزدوزیر یکی آنان متهم به کلاه بردار، دیگر آنان متهم به جعل کاری و سیزده تن آنان هم دارای گذرنامۀ خارج هستند. چنانکه یافته‌های کمیسیون روابط جهانی مجلس نماینده‌گان نشان می‌دهد که صلاح‌الدین ربانی نامزد وزیر امور خارجه شهروندی بریتانیا، آی سلطان خیری نامزدوزیر اطلاعات و فرهنگ شهروندی ترکیه، شاهزمان میوندی نامزدوزیر وزارت انکشاف دهات شهروندی فرانسه و دارای اسناد آموزشی ناتمام، غلام جیلانی پوپل شهروندی امریکا و دارای اسناد تحصیلی ناتمام ، داوودشاه صبا نامزدوزیر وزارت معادن و صنایع شهروندی کانادا، سادات نادری نامزدوزیر وزارت کار و امور اجتماعی شهروندی بریتانیا، فیض الله کاکر نامزدوزیر وزارت مواد مخدر شهروند امریکا، برنا کریمی نامزدوزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی شهروند کانادا، محمد یعقوب حیدری نامزدوزیر وزارت زراعت شهروند روسیه و تحت پیگرد پولیس انترپول، نورالحق علومی نامزدوزیر وزارت داخله شهروند هالند، شیرمحمد کریمی شهروند بریتانیا، احمد سیر مهجور نامزدوزیر وزارت عدلیه شهروند فرانسه،  نجیبه ابوبی نامزدوزیر وزارت زنان دارای تحسین نامه از یک موسسۀ تحصیلی شخصی ، محمود شاه صیقل نامزد وزیر وزارت آب وبرق شهروندآسترالیا، خاطره افغان نامزود وزیر وزارت تحصیلات عالی شهروند جرمنی و 33 ساله و خلیل صدیقی نامزد رییس بانک مرکزی شهروند امریکا است که اسناد تحصیلی قمرالدین شنواری نامزدوزیر وزارت قبایل و سرحداد نیز ناتمام است. منابع وموثق می گوید که اسناد آموزشی شماری نامزدوزیران جعلی بوده که در ایران ساخته شده اند. حکومت با معرفی اشخاص فوق نه تنها قانون اساسی کشور را زیرپای نهاده و به خواست مجلس نماینده گان بی حرمتی نموده است؛ بلکه خطای بزرگتر این که چگونه ممکن است، فردی که با اخذ شهروندی کشور دیگر تابعت افغانی خود را سلب نموده و در برابر آن کشور تعهد کرده است تا حافظ و منافع ملی و اقتدار ملی آن باشد؛ پس آنانی که از قبل به کشور های دیگر تعهد و وفاداری خود را در برابر چشم پوشی از منافع ملی مردم افغانستان، سپرده اند، چگونه حکومت بر آنان اعتماد نموده است و چطور مردم افغانستان بر آنان می توانند، اعتماد نمایند. در حالی که اعتماد به  همچو افراد جفای بزرک در حق مردم افغانستان است. چگونه ممکن است، آنانی که خود را مدافع و حامی منافع کشور دیگر پنداشته اند و بر افغانیت خود پای گذاشته اند، از آنان توقع خدمتگذاری به مردم افغانستان را داشت و چه رسد به آنکه ارادۀ قوی سیاسی برای محو فساد و تامین عدالت اجتماعی را از آنان داشت. شگفت آور این که آیا آنانی که به بهای زیر پای گذاشتن قانون اساسی کشور وزیر شوند، چگونه می توان به وفاداری آنان به افغانستان و مردم آن باورمند شد. در حالی که چنین باورمندی، ساده لوحی و خوش باوری بیش نیست. حکومت با معرفی این افراد خواسته است تا منافع ملی و اقتدار ملی کشور را به مسخره گی بگیرد و بر آرزو های میلیون ها افغان بیرحمانه پشت پای بزند.

شگفتی بیشتر این که حکومت به این گونه چشم پوشی ها بسنده نکرده است و حتا تلا ش های جدی را برای گرفتن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دوتابعته، کلاه بردار، جعل کار و مشکوک خود نیز به خرج داده است. چنانکه سخنگوی مجلس نماینده گان گفت، یکی از نزدیکان آقای غنی برای نماینده گان ساعت رادو و پنج هزار دالر وعده داده است تا برای نامزدوزرای پیشنهاد شدۀ اش رای بدهند. هرگاه این حرف درست و ثقه باشد و در درستی آن نمی توان شک هم کرد؛ پس این نشاندۀ آخرین تلاش های مذبوحانۀ حکومت برای اخذ رای اعتماد از مجلس نماینده گان کشور است. حکومت با این کار خواسته است تا ارادۀ مجلس نماینده گان را مخدوش نماید و تصامیم ضد ملی آنان را با پول بخرد تا بالاخره به نامزدوزرایی رای اعتماد بدهند که دل بستگی به مردم افغانستان و منافع آنان ندارند. شاید یکی از دلایلش دست کم گرفتن مجلس نماینده گان کشور است که با اتهامات شدید رشوت گیری، معامله، کمیشن کاری و امتیاز گیری رو به رو است. حالا که حکومت به گفتۀ سخنگوی مجلس نماینده گان خواسته است تا با دادن رشوت برای شماری از اعضای مجلس نماینده گان، آبروی بجا ماندۀ آنان را نیز از بین ببرد تا مجلس نماینده گان بجای تمثیل ارادۀ مردم و منافع ملی واقتدار ملی در پای پول سجده کند و بر ضد این ها با حکومت وارد عمل شود. حال بر مجلس نماینده گان است که چگونه برای اعادۀ حیثیت خود با حکومت وارد معامله می شود. حالا مجلس نماینده گان دو گزینه را در پیش دارد، یا این که با حکومت وارد معامله شود و با اخذ رشوت برای نامزدوزرای پیشنهادی اش رای اعتماد بدهد و یا این که خلاف رویکرد های قبلی اش دست به عصیان زده و با اتخاذ تصمیم تاریخی به مطالبات قانون اساسی کشور پاسخ مثبت گفته و به این ترتیب در آخرین روز های کاری خود از رای دادن به وزرای دوتابعته، ناشایسته و ناشناخته خود داری کند. مجلس نماینده گان باید درک کرده باشد که حکومت این مجلس را در آزمون تاریخی قرار داده است و ناگزیر است تا با استفاده از آخرین فرصت نقش خود را بحیث یک نهاد ملی به خوب وجه تمثیل کند و خانۀ ملت بودن را ثابت نماید؛ زیرا خانۀ ملت حافظ منافع راستین ملت و پاسخگوی خواست ها و آمال های واقعی ملت است. هرگاه مجلس نماینده گان بار دیگر در قبال وظیفۀ ملی خود ساده انگاری و سهل انگاری کند و مانند گذشته به معامله روی بیاورد. بدون تردید این دور مجلس نماینده گان کشور در فهرست سیای خواهد رفت که لکۀ ننگینی به دامان پاک شورای ملی کشور در آیندهها خواهد بود؛ پس مجلس نماینده گان دو گزینه را در پیش دارد؛ گزینۀ معامله و رشوت گیری و دشمنی با منافع ملی و مردم با گزینۀ بریدن با معامله و دفاع از حق مردم .

این که مجلس نماینده گان چگونه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد و چقدر به ندای مردم افغانستان پاسخ مثبت خواهد گفت، به زودی روشن خواهد شد و اما برخورد حکومت در برابر مجلس و مردم خیلی شگفت آور و حیرت آفرین است که چگونه به رغم فرصت ها وعدههای فراوان باز هم نامزدوزرایی را به پارلمان معرفی کرد که بیشتر شان  شهروندان کشور های خارجی بوده و شماری هم مشکل  تحصیلی و کلاه برداری دارند. این رویکرد حکومت بار دیگر خاطرۀ دردناک تقلب انتخاباتی را در افکار مردم افغانستان تداعی میکند که حاصل آن حکومت کنونی است که با انبوهی از دشواری ها رو به رو می باشد. حکومتی که هرچند در شکل و شعار ممثل وحدت و ارادۀ ملی است  و اما در عمل نه تنها وحدت ملی را تمثیل نمی کند و تصامیم آن بازگوکنندۀ ارادۀ ملی نیست؛ بلکه برعکس وحدت ملی و ارادۀ ملی را با کارد تیز شعار های پرزرق و برق نیز ذبح می نماید.  چنان در تصامیم خود درگیر اختلافات جناجی و درونی است که نامزدوزرای چنچالی پیشنهادی محصول آن است. این نشاندهندۀ آشکار ناهماهنگی و نبود وحدت نظر و عمل در حکومت ملی است.  این حالت سبب شده تا هر روز نگرانی های مردم نسبت یه آیندۀ حکومت افزایش یابد و آرزو های شان به یاس مبدل شود.

این در حالی است که مردم افغانستان به رغم پشت سر نهادن دشواری های ناشی از تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری، با تشکیل حکومت وحدت ملی متشکل از دو جناح  رقیب انتخاباتی امیدوار شدند که رهبران حکومت با کنار نهادن رقابت های جناحی به حل مشکلات درونی خود پرداخته و در راۀ تامین منافع ملی و اقتدار ملی کار های مهم و حیاتی را برای مردم افغانستان انجام میدهند؛ اما معرفی نامزدوزرا از بسیاری ناکردهها و ناگفته ها پرده بیرون کرد  و به قول معروف “گاو شیری از برج   پستانش معلوم است” با معرفی نامزدوزرا برج پستان حکومت وحدت ملی آشکار شد و بی کفایتی حکومت برای معرفی نامزدوزرا گویای روشن ناتوانی آن است. ممکن حکومت این را دلیل زرنگی و چالاکی خود حساب کند و در یک شعبده بازی شگفت انگیز خواسته است که به چشم مردم خاک بپاشد. اظهارات آقای اشرف غنی در مجلس نماینده گان خلاف انتظار نماینده گان بازتاب دهندۀ چیز هایی بود که حتا دور از انتظار نماینده گان بود و به گونه یی شکل فراافگنانه را داشت.  وی خواست تا با این بیانات افکار نماینده گان را به نحوی از دغدغه های کلاه برداری و جعل و تقلب نامزدوزرا رهایی ببخشد و بدین وسیله رای اعتماد آنان را برای آنان اخذ نماید. اظهارات وی بار دیگر نشان داد که هنوز هم از موقف اش در پیوند به نامزد ها تغییر نکرده است .  به هر حال، اکنون سرنوشت وزرا در چنگال نماینده گان مجلس بوده و دیده شود که مجلس قرعۀ فال را به نام وزرای پیشنهادی حکومت می زند یا این که با ارجگذاری به خواست مردم افغانستان وزرای ناشایسته، کلاه بردار و و دو تابعته را با عزت رخصت می کند و دست آنان را از سر مردم مظلوم افغانستان کوتاه  می نماید؛ زیرا وزیر کلاه بردار و جعل کار هدفی جز تاراج دارایی مردم افغانستان را ندارد؛ پس از مقرری چنین وزیر جز جفا در حق مردم افغانستان چیز دیگری نخواهد بود.  یاهو