آیینه داری از پنج سال کار حکومت “وحدت ملی”

محمدولی

چگونگی تشکیل این حکومت بارها مورد نقد وارزیابی قرارگرفته است ، ببینیم کاررا چگونه آغاز کرد وتا کجا رسانید؟
با شروع کار همه وزراء ووالی ها سرپرست اعلان شدند وخلاف قانون اساسی این سرپرستی ها ادامه دارد.
هردو تیم درتفسیر اعلامیه سفارت امریکا درمورد حکومت وحدت ملی وصلاحیتهای رئیس جمهور ورئیس اجرائیه دچار چانه زنی گردیده ازاول کار درتقسیم قدرت وصلاحیت باهم جور نیامدند.
چون در قانون اساسی این مولود سفارت امریکا جایگاهی نداشت حدود صلاحیتها واختیارات ان هم معلوم نبود . بلاخره سران حکومت خلاف قانون وزارت خانه هارا همچون ملکیت میراثی بین هم تقسیم کردند.
رئیس جمهور به اعتراضات مردم در مطبوعات وپارلمان درمورد عدم معرفی وزراء که سه ماه از آغاز کار حکومت سپری میشد گفت معرفی وزراء بخاطر دقت مزید دردریافت افراد تخصصی، پاک وغیر الوده ، مسلکی ودارای تحصیلات عالی زمانگیر شده است . بعد اززمان طولانی واوج اعتراضات لست کاندید وزیران حکومت وحدت ملی ( تخصصی، مسلکی وصادق ودارای تحصیلات عالی) به پارلمان فرستاده شد به جز هشت وزیر که از پارلمان رای موافق بدست اوردند باقی نه تخصصی بودند ، نه صاحب تجربه وبعضآ نه صادق ودارای تحصیلات عالی.
یک دخترک که طبق قانون اساسی سن او برابر به پست وزارت نبود یعنی پایانتر از ۳۵ سال داشت ، بااعلانش بحیث کاندید وزیر دست به تقلب زده سنش را در تذکره تغیرداد. اوبه وزارتی معرفی شده بود که باید پروفیسورها، استادان پوهنتونها ودانشمندان دارای درجات علمی دوکتورارا رهبری میکرد یعنی وزارت تحصیلات عالی. اوسابقه کاری نداشت پس تجربه هم نداشت ، درجه تحصیلش لیسانس بود فقط یک امتیاز داشت که از پوهنتون امریکایی درکابل فارغ شده بود .
یک تخنیکر رادیو تلویزیون بحیث وزیر اقتصاد معرفی گردید موصوف در بیان خط مشی اش در پارلمان از نظریات اقتصادی افلاطون در ۴هزار سال قبل از میلاد آغازکرد . یک فارغ التحصیل زمین شناسی فاکولته سیاینس نامزد وزیر وزارت هوا نوردی بود ، جوانک دارای تحصیلات علوم سیاسی بوزارت تجارت نامزد شد ، معین وزارت معادن بوزارت انکشاف دهات و یک تحصیلکرده انکشاف دهات بحیث وزیر فواید عامه معرفی گردید. خلاف بند اول ماده هفتادودوم قانون اساسی که مشعر است وزراء ” تنها عامل تابعیت افغانستان باشد” اکثر مطلق کاندید وزیران عامل تابعیت دوگانه بودند.درین تابعیت توازن کاندیدان قواء ائتلاف در افغانستان درنظر گرفته شده بود یعنی کشورهای پرقدرت در جنگ کاندیدان شان را به دو راس حکومت سفارش کرده بودند. اعتبار حکومت درمعرفی وزراء نزد مردم به زمین خورد.
حکومت وحدت ملی با گذشتن یازده ماه ازانتخابات ریاست جمهوری کابینه اش را تکمیل نکرده کشور یک سال پوره متحمل خلای اداره وکابینه گردیده وعده های انتخاباتی پادرهوا ماند .
دردوماه اول این حاکمیت کابل در خون غوطه میخورد، جنگهای جبهوی درولایات اوج گرفت وتا کنون ادامه دارد.
زورمندان بار دیگر در حکومت وحدت ملی حفظ شدند و قوماندان سالاری به تداوم کارش می پرداخت زیرا از حمایت امریکا وریاست اجرائیه برخوردار اند.
آغای غنی درهمه سخنرانی ها همان قصه های خودش را مبنی بر تحولات بزرگ وبهترین بودن حکومتش بر مبخواند . آغای عبدالله که اززمان حاکمیت خونین تنظیم مربوطه اش نزد مردم بی اعتبار بود در بین تیم انتخاباتی اش نیز فاقد اعتبار گردید .او هیچ چیز نو برای گفتن نداشت جزسر تکانی وبد گویی از رئیس جمهور.
حکومت ائتلافی در مجموع فاقد حثیت قانونی بود زیرا:
-۱ ارای مردم درتشکیل ان کنار گذاشته شد واعلامیه سفارت امریکا مداراعتبار قبول شد.
– ۲ خلاف عنعنه ملی وافغانی وخلاف قانون اساسی بربنیاد نظریه جانکیری درسفارت امریک ساخته شده به ارگ پرتاب گردید.
آغای غنی برای نشان دادن پابندی به تعهداتش به چند کار نمادین دست زد . شب هنگام از پوسته های امنیتی میدان هوایی بین المللی کابل دیدن کرد ، یک شب بدون اعلان قبلی از حوزه امنیت پولیس در دشت برچی دیدن کرد ،ازیک مکتب بازدید نمود ، درحالیکه رئیس اجرائیه پا درخینه گذاشته ازعقب میز کارش بیرون نمیشد.
نفس رئیس جمهور بعد از یک دوسه تگ ودو سوخت وبه سفرهای خارج آغازکرد.
برای نشان دادن مبارزه با فساد دوسیه کابل بانک روی دست گرفته شد درحالیک زورمندانی چون حسین فهیم برادر مارشال فهیم ومحمود کرزی برادر حامد کرزی از بررسی نجات داده شدند باقی متهمین محکوم به حبس وپرداخت پول گردیدند کار دوسیه مسکوت گذاشته شد. بعدها احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور حکومت داری خوب وعبدالعلی مشاور حقوقی ریاست جمهوری باجمعی چند از زورمندان ووکلای پارلمان راه رهایی خلیل الله فیروزی را که به اثر دوسیه بانک زندانی بود اماده ساختند واززندان رهایش کردند ا وبر اثر اعتراضات دوباره زندای گردید وحین مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور دوباره ازاد شد.
دوسیه بیش از ۲۱۵ ملیون دالری وزارت دفاع روی دست گرفته شد ولی بعدها ازین اقدامات دستبردار گردیدند .
دکتور غنی اعلان کرد که قضای افغانستان فاسد است ، پوهاند عبدالسلام عظیمی رئیس ستره محکمه از وظیفه سبکدوش شد اما او که رئیس همین موسسه فاسد بود با مدال غازی امان الله خان تقدیرگردید ، درحقیقت حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد سیاست نیش ونوش را پیش گرفته بود نه قاطعیت وصداقت را.
حکومت وحدت ملی که بعدها به (ارگ وسپیدار)مسمی گردید هردو به فساد وخورد وبرد متهم گردیدند اما هردو مرجع از کنار اتهامات با خموشی عبور میکنند ، کار کمسیون تدارکات ملی واتهامات وارده برانرا با تبلیغات موازی ( ما ملیاردها افغانی را صرفه جویی کرده به خزانه دولت داده ایم) بدون دادن جواب به اتهامات دفاع میکنند. خاموشی درمورد سپردن قراردادهای بزرگ به شرکتهای لبنانی عین قبولی پنداشته میشود.
حکومت وحدت ملی درروز دوم آغاز کارش قرارداد امنیتی را با امریکا امضاء نمود.
آغای غنی برای تحقق سیاست خارجی مطروحه اش با یک هئیت ۷۰ نفری به عربستان سعودی رفت ، ازانجا به چین وبعدآ به پاکستان رسید. تلاش این بود تا این سه کشور درمورد اوردن طالبان به میز مذاکره همکاری نمایند .اما ابن تلاشها ثمری به بار نیاورده امریکا داخل اقدامات شد وان هم بی نتیجه ماند . اختلافات ارگ وسپیداربروزارت خانه های تقسیم شده اثر گذاشت سرپرست دایمی وزارت خارجه از اطاعت مقام ریاست جمهوری به سر کشی آغاز کرد.
ابتکار مذاکره وصلح از دست حکومت وحدت ملی خارج شده طالبان از حمایت متطقوی برخوردار شدند.
در صد روز اول کار حکومت سه حادثه همزمان بوقوع پیوست:

– پیدایش داعش در برخی ولایات .
– تغیر سریع در سیاست پاکستان با افغانستان درباره صلح.
– تغیر ناگهانی موضع طالبان غرض آغاز مذاکرات.
این سه تغیر درداخل کشور باعث موضعگیری های جدید درتعاملات میان زورمندان خارج وداخل حاکمیت گردید . استاد سیاف بحیث سخنگوی مجاهدین خواهان وضاحت اوضاع شده با سخنرانی های مخالف این سیاست ظاهرآ به نفس استقرار صلح همسوئی نشان داده بر صداقت پاکستان وجور امد با طالبان اظهار نگرانی میکرد ، روسای مجلسین سنا وولسی جرگه نیزاز این سه تغیر حمایت نکرده رئیس سنا دکتور غنی را تهدید به موضعگیری سیاسی مخالف نمود.
بدین ترتیب اجماع ملی ، منطقوی وبین المللی در مورد صلح که تکیه کلام رئیس جمهور بود دچار نا همانگی گردید که یکی از عوامل ان اختلافات در کار ارگ وسپیدار میباشد، اخیرآ طالبان اعلان کردند که با این حکومت هرگز مذاکره نخواهند کرد زیرا دچار اختلافات درونی خود است.
در ۵ سال حاکمیت حکومت وحدت ملی فرار سرمایه ، فرار نسل جوان واستعدادها، بیکاری ، فقر ، اختطاف ، راهگیری، خرابی وضع امنیتی ( دوبار سقوط کندز وچندین بار رسیدن برخی ولایات تا سرحد سقوط ودست بدست شدن ولسوالی ها) ، ظهور داعش ونقل وانتقال طالبان به صفحات شمال مصیبت های دامنگیر این ملت بود ومیباشد.
حکومت وحدت ملی نتوانست بربنیاد قوانین موضوعه( که در حدود ۴۰۰ قانون میرسد) تعاملات دولت داری را عیار سازد . ازشخص رئیس جمهور ورئیس اجرائیه تاواحدهای پاینی نظام ، زورمندان وسلاح داران در ورای قانون عمل کرده اند .
گسترش تروریسم ، تفرقه ملی ، نرسیدن بیک توافق ملی برای اداره کشور وختم مخاصمت های داخلی ، مشکل مواد مخدر ومعتادین روبه افزایش ، قاچاق دارایی های زیر زمینی وروی زمینی توسط باندهای مخرب وبا نفوذ در داخل حاکمیت که هنوز سیر وحرکت سیاسی- اقتصادی واداری کشوررا دردست دارند مشکل دوامدار این کشور بوده ، هست وخواهد بود.
سیستم سیاسی ایجاد نشد تا مردم بدور محور های قانونمند ودموکراتیک جمع شوند بلکه روان مردم‌زیر تاثیر باندها وتفنگسالاران قرارداشته به جای حمایت از دولت و همکاری باان ازروی ترس واجبار جانب دهشت افگنان وزور سالاران را میگیرند واین بدترین عملیست که دولت نتوانست در بسیج وتربیت مردم برای قانون پذیری وحفاظت جان ومال وناموس شان تدبیری را بکار گیرد.
دولت تنهایک ارگان امر ونهی نیست مکلفیت دارد تا جامعه وافراد انرا باگذشت زمان در سطح پبشرفته تر تمدن پذیری ورعایت قانون قراردهد.
این دولت بدترین میراث دارد وان‌ میراث سر پرستی است چهار سال پارلمان سر پرست، وزراء ، شاروالها ، والی هاوعالمی از سر پرستان دیگر که تا کنون ادامه دارد. وزارتهای مهم دفاع ، داخله ، خارجه وریاست امنیت ملی تا کنون توسط سر پرستان اداره میشوند.
رئیس جمهور ورئیس اجرائیه مانند دودشمن در یک حاکمیت عمل میکنند یکی بر بزرگ نمایی اجرا شده هایش غوغا بر پامیدارد ودیگری بر بستر تعیش وتن پروری لمبیده است ، یکی از چیلک اندازی درکارها فغان میکند ودیگری از بی صلاحیتی(دراصل بی کفایتی) در نالش است .
بدترین سیاست کادری درین حکومت معمول بود ، تقرریها وامتیازات به خانواد ه های صاحب زر وزور نهادینه شده است لست کارمندان وزارت خارجه وسفارت خانه ها گویای زنده این اصل است .
سبکدوشی وبی سر نوشت سازی کادرها یک امر عادی درین حکومت بوده کارمندان مانند نوکران شخصی از کارها جواب داده میشوند .
دستگاه های دولتی باشگاه کسانیست که وطن دوم شان امریکاست . کادرهای ملی را درین بارگاه جایی نیست ،امریکایی سازی دم ودستگاه قدرت نیز نهادینه شده است.
اجرا شده های این حکومت باانچه باید میشد درتعادل قرار ندارد . چاه بهار ، چهارراه تجارتی شدن، شاهراه لاجورد ، کاسا یکهزار، دهلیزهای هوایی وزمینی تا هنوز نتایج ملموس به بار نیاورده است .اینها را میتوان از افدامات مهم دور نمایی این حکومت شمار کرد.

دپلماسی قصر وایسرای امریکا( سفارت امریکا مقیم کابل) که موجد وحامی این حکومت است نزد مردم بی اعتبار شده است .
جنگ وصلح ، پول ومصارف ، تعین سرنوشت ارای مردم همه وهمه کماکان بدست امریکا قراردارد امریکا زندانیان طالب درز ندانهای افغانستان را با زندانیان خود تبادله وازاد میکند .
رفت وامد های مکرر سفیر جان بس به کمسیون مرکزی انتخابات مداخله صریح سفارت امریکا در کار کمسیون انتخابات است که مهندسی رئیس جمهور سازی را روی دست دارد .
مصیبت جنگ ، محتاجی به خارج، پایگاه های نظامی وعسکر خارجی توام با کشت وکشتار دوست ودشمن عوامل بزرگ نگرانی های دور نمایی مردم افغانستان است .
همه عوامل یاءس ونامیدی، تشویش ونگرانی از حال واینده ، خطرات برگشت به گذشته تاریک و نفی دستاوردها نزد مردم محفوظ است که حکومت وحدت ملی نتوانست حداقل اطمینان را برای مردم ازخود به جا بگذارد.