آیا برگزاری رفراندوم در کردستان خلاف حقوق بین‌الملل است؟

ندا کردونی

دکترای حقوق بین الملل

برگزاری رفراندوم در کردستان، بحث های بسیاری در خصوص قانونی بودن و یا حق محور بودن برگزاری رفراندوم در کردستان بوجود آورد. به عنوان نمونه گاه عنوان می شود«بديهي است که از منظر حقوق الهی، انسانی و بین المللی، همه ملتها از حق تعیین سرنوشت برخوردارند.اما وضعیت عراق و اقلیم کردستان متفاوت است.» و یا گاه برعکس « رفراندوم در تضاد با قواعد بین المللی، منافع مردم عراق خصوصا مردم کردزبان آن و ثبات و امنیت منطقه خوانده می شود و البته اقدامی غیر اصولی و غیرقانونی».

اینکه این اقدام، اقدامی غیر منطقی و یا خلاف منافع منطقه و مردم کرد است و یا اینکه مورد کردستان، مورد ویژه ای است، بسیار متفاوت است با این دو پرسش که

1-آیا برگزاری رفراندوم، حقی بشری است؟

2-آیا اقدام اقلیم خودمختار(یا شبه خودمختار) کردستان عراق منطبق با حقوق بین الملل است یا خیر؟

برای پاسخ به این دو پرسش، البته به زبان ساده، با تمرکز بر حقوق بشر و حقوق بین الملل موجود می توان چنین گفت:

1-برگزاری رفراندوم به تنهایی ( بدون اعلام بیانیه ی استقلالی مانند مورد کوزوو) از موضوعات تحت صلاحیت حقوق بین الملل نیست. قانونی بودن و یا نبودن آن در این مرحله، تنها می تواند در سطح حقوق داخلی عراق مورد بررسی قرار بگیرد و ارتباط مستقیم دارد با قانون اساسی عراق و اینکه رابطه این اقلیم خودمختار با دولت مرکزی چگونه تعریف شده است. به زبان ساده تر، انتخاباتی برگزار شده که در آن از مردم منطقه پرسیده شده آیا به جدایی اقلیم و دیگر مناطق کرد نشین از عراق رضایت دارند و یا خیر؟ در مورد قانونی بودن و یا نبودن آن، تنها دولت عراق است که می تواند نظر بدهد. حقوق بین الملل تنها می تواند در قالب شورای امنیت سازمان ملل، در صورتی که تشخیص بدهد، صالح است که بررسی کند این انتخابات وضعیتی است که تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه تلقی می شود و یا خیر؟و بر این اساس، طبق منشور ملل متحد، تصمیمات لازم را بگیرد.

2-از سال 1991 تا کنون، 53 مورد انتخابات با موضوع استقلال، در جهان برگزار شده است. از این تعداد 26 انتخابات بدون رضایت دولت مرکزی بوده است. مواردی مانند اسکاتلند و کبک هم البته با رضایت دولت ها صورت گرفت. برخی از آنها مانند کوزوو اعلام استقلال هم کرده اند و کشورهای زیادی نیز «دولت شدن» آنها را شناسایی کرده اند. اما از 1945 تا کنون، یعنی از زمان شکل گیی سازمان ملل، هیچ دولتی تنها با اعلامیه ی یک جانبه ی استقلال، وارد سازمان ملل نشده است، باز هم مانند کوزوو. اینکه شناسایی دولت ها به چه معناست و چه تاثیری در این فرآیند دارد، موضوع پیچیده و تخصصی است؛ اما آنچه مهم است، دلیل عدم پذیرش اینگونه دولت ها در سازمان ملل است. یکی از اصول اساسی و بنیادی منشور سازمان ملل، ادغام و یکپارچگی کشورهاست. اصلی که تخطی از آن بر اساس حقوق بین الملل موجود، ممکن نیست. به همین دلیل است که دبیرکل سازمان ملل از برگزاری رفراندوم ابراز نگرانی کرده و آن را خلاف حاکمیت، یکپارچگی و وحدت عراق دانسته است. حقوق بین الملل موجود، بر اساس « احترام به حاکمیت دولتها» شکل گرفته و همانگونه که تهاجم به مرزهای یک کشور توسط نیروی خارجی کشور دیگر، پذیرفتنی نیست، از درون کشورها، بدون رضایت طرفین هم تغییر مرزها ممکن نیست.
اکنون می توان پرسید، پس حق تعیین سرنوشت ملت ها چه می شود و حقوق بشر در این فرآیند چه نقشی دارد؟

3-حق تعیین سرنوشت ملت ها ،هر چند اصلی مورد تایید و اذعان در حقوق بین الملل است، به خصوص آنکه در دو سند الزام آور حقوق بشری آورده شده است؛ اما به هیچ وجه، موضع روشنی در قبال مواردی مانند کردستان ندارد. دهه هاست در حقوق بین الملل برسر اینکه “ملت” به چه معناست؟ درگیری است. به یاد بیاوریم بسیاری از کشورهای آفریقایی را که برای رهایی از استعمار مبارزات بسیاری کردند، گروهی معتقدند این اصل ناظر بر چنین مواردی بوده است، رهایی ملت ها از استعمار. همچنین برخی دیگر، این حق تعیین سرنوشت را یک حق درون- کشوری می دانند. به این معنا که مردم سرنوشت خود را باید خودشان در دست بگیرند، اما تنها در چارجوب دولت های موجود.

4- سکوت حقوق بین الملل در مورد اعلام استقلال «موجودیت های مادون دولت» و یا «دولت شدن» گروه های قومی، ملی زبانی و یا به صورت کلی حق جدایی«اقلیت ها» به این معنا نیست که هیچ نظریه و یا پرسشی در این خصوص شکل نگرفته است. قوی ترین نظریه در این خصوص،« جدایی جبران ساز یا چاره ساز» خوانده می شود.جایی که برخی از متفکرین متعقدند به دلایلی چون«عدالت»،« وجود ملت هایی بدون دولت»،« حق تعیین سرنوشت و انتخاب گری گروه ها» و یا «پیشگیری از جرایم جدی و نقض شدید حقوق بشر»، جدایی بخشی از یک سرزمین به عنوان یک استثنا و راه حل و البته آخرین اقدام پذیرفته است. اما به زبان علوم تجربی، این نظریات هنوز در سطح آکادمیک مطرح شده و یا خیلی خوش بینانه در مرحله ی تست های آزمایشگاهی است. نه تنها در حقوق بین الملل مجوزی برای تولید عمومی چنین اصلی وجود ندارد، بلکه به خاطر عوارض احتمالی آن، نهادهای مسول، یا اصولا این مسیله را بیماری تلقی نمی کنند( یا شاید آن را ویروسی می دانند که دخالت خارجیان و قدرت ها آنرا شکل داده) و یا چنین شیوه ی درمانی را مناسب نمی دانند. این گروه معتقدند اگر قرار بر استقلال همه ی گروه ها باشد، آمار کشورهای عضو سازمان ملل چندین برابر حال حاضر خواهد شد، شیوه ه ای که بدون شک، خشونت های بی شماری به همراه خود خواهد آورد، چنان که تا کنون بوده است.